مخاوف من ارتفاع سعر الفائدة وتعقد الوضع السياحي بسبب حادث وزير الداخلية

القاهرة - (الأناضول):

قال مسئول بوزارة المالية، إن حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية أمس الخميس، سيكون له انعكاسات على أسعار الفائدة على أدوات الدين العام التي سيتم طرحها خلال الأسبوع المقبل، فضلاً عن إلغاء الحجوزات السياحية وحركة البيع والشراء بالأسواق، إلا أن ذلك لن يستمر أكثر من شهر وستعود الحياة لطبيعتها.

وأوضح المسئول في اتصال هاتفي مع وكالة الاناضول، أن أذون الخزانة التي تم طرحها أمس الخميس  نجت من أي  محاولات لرفع أسعار الفائدة، عليها حيث كانت البنوك قد انتهت من عطاءاتها المالية وسلمتها للبنك المركزي قبل موعد الجلسة بيوم، لافتاً إلى أن اسعار الفائدة على أذن الخزانة أجل 182يوم جاءت 12.28% في حين أن سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 364يوم جاءت 12.5%وذلك بقيمة 3 مليارات جنيه مناصفة بين أداتي الدين.

ويعانى الاقتصاد المصري من ارتفاع كبير فى الدين العام الذى سجل 1.7 تريليون جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري بواقع 94%من الناتج المحلى الإجمالي، فضلاً عن عجز في الموازنة بقيمة 226.4 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهى في يونيو الماضي.

وتسدد الحكومة 147 مليار جنيه قيمة الفوائد على الدين العام والتي ارتفعت بواقع 104% خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب اعتماد الحكومات المتعاقبة على أدوات الدين قصيرة الأجل.

وأضاف المصدر في وزارة المالية ''أن تغطية الطرح جاءت مبشرة حيث تمت التغطية 3 مرات، فيما تعد أسعار الفائدة بدأت تتحرك قليلاً على أذون الخزانة بسبب الأحداث المتتابعة''، لافتاً إلى أن السندات التي طرحتها الحكومة منتصف الأسبوع ارتفعت عليها أسعار الفائدة لتصل إلى 16% بسبب ارتفاع أجل تلك السندات، إلا أن النظرة الشاملة تؤكد أنها أقل من المعدل الذي كانت عليها قبل 30 يونيو الماضي.

وأكد المصدر أن الجدول الزمني المتبع للاقتراض خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2013-2014)  لم يتأثر بحزمة المساعدات التي تم الحصول عليها من الامارات والسعودية بقيمة 5مليارات دولار حتى الآن، حيث أن هذا الجدول لاقتراض 200مليار جنيه خلال الشهور الثلاث الأولى خلال العام المالي الجاري هو نفسه المعتمد من وزير المالية السابق فياض عبد المنعم.

وأضاف انه يتم استخدام جانب من المساعدات والمنح للتخفيف من عجز الموازنة وتمويل الاحتياجات العاجلة بما لا يضطر البلاد لمزيد من الاقتراض.

وقال المصدر إن الحراك الموجود في وزارة المالية لتنشيط مصادر التمويل المختلفة وخفض العجز بتقليل التشابكات المالية والتسرب في كافة البنود يدعو للتفاؤل من أجل الوصول للانضباط المالي، لافتاً إلى أنه لن يتم طرق أبواب الدول الغربية لمساعدات حالياً قبل تحسن موقف الاقتصاد المصري، لعدم الحصول على تكلفة مخاطر عالية تؤثر على الدين العام.

وذكر المسؤول أن وضع الدين العام لن يتحسن قبل خفض عجز الموازنة الذي اقتربت قيمته حالياً من 14% خلال العام المالي المنتهي.

وتخطط مصر للوصول لنسبة عجز 9%خلال العام المالي الحالي مع استخدام حزم المساعدات التي تحصل عليها لتنشيط وحفز الاقتصاد.

وقال مسؤولون في شركات سياحية عالمية تعمل في مصر، إن تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال أمس الخميس سيكون له أثار سلبية على قرار شركات دولية باستئناف رحلاتها إلى مصر.

وجمدت شركتا ''توماس كوك'' الإنجليزية، و''توى'' الألمانية، وهما من كبريات شركات السياحة العالمية، رحلاتهما لمصر مطلع أغسطس الماضي حتى 15 سبتمبر الجاري.

ومدت شركة ''توى'' وقف رحلاتها لمصر إلى 29 سبتمبر، بعد أن حذرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها من السفر إلى منتجعات البحر الأحمر شرق البلاد، فيما ينتظر أن تحسم ''توماس كوك موقفها الخميس بحسب وكلاء للشركة العالمية في مصر.

وقال هاني الشاعر، عضو مجلس الإدارة في شركة ''بلوسكاى'' المصرية، وكيل شركة ''توماس كوك'' إن تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال سيكون له أثار سلبية على قرار الشركة العالمية باستئناف الرحلات لمصر بعد منتصف سبتمبر الجاري.

كما  توقع اقتصاديون تأثر المؤشرات الاقتصادية لمصر مع تصاعد وتيرة العنف مرة أخرى بعد فترة هدوء نسبي لم يستمر طويلاً.

وقال هشام توفيق الخبير الاقتصادي، إن العمل حالياً على المضي قدماً في اصلاح الحالة السياسية للبلاد هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة المؤشرات الاقتصادية المتردية، مؤكداً أن الإسراع في تسليم زمام الأمور من خلال انتخابات حقيقية، ستعطي مؤشراً إيجابياً لعودة حركة السياحة وتحسن ميزان المدفوعات.

وأضاف توفيق أن الخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً لتنشيط الاقتصاد جيدة، ولكن تحتاج إلى إجراءات أكثر لن تأتي إلا من خلال حكومة فعلية وليست انتقالية.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازى الخبير الاقتصادي، إن الدين العام في وضع صعب للغاية وان استمرار الاحداث السياسية الحالية، سيعمل على مزيد من تعقيد الأمور في ظل ارتفاع معدل العجز ومخاوف عدم عودة السياحة والاستثمارات التي هي الأمل لامتصاص البطالة وإحداث حراك في  الاقتصاد.

وأضاف حجازي أن استمرار حالة العنف التي تشهدها البلاد ستقف حجر عثرة أمام تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وتباين أداء مؤشرات السوق المصرية لدى إغلاق أمس الخميس، وسط مخاوف من احتدام التوترات الأمنية في البلاد، عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فضلاً عن الترقب الإقليمي للتدخل العسكري الأمريكي في سوريا.

وقال محمد معاطي، رئيس قسم البحوث في شركة ثمار لتداول الأوراق المالية '' بدأ السوق على صعود، لكن مع بدء انتشار خبر محاولة اغتيال وزير الداخلية لم تستطع المؤشرات الصمود أمام الضغوط البيعية''.