إعلان

وصول المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي" لمحكمة عابدين

02:20 م السبت 17 نوفمبر 2018

صورة تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

وصل قبل قليل 16 متهما بالتمويل الأجنبي الى الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، لنظر جلسة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة في عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقي، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

والمتهمون الـ 16 المعاد محاكمتهم والمفرج عنهم هم كل من، أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.

وسيقوم 24 متهمًا أخر بإعادة الاجراءات الخاصة بهم في القضية تمهيدا لمحاكمتهم مرة اخرى.

يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتي تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد سبق أصدرت في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.

وكانت التحقيقات القضائية التي باشرها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل – قد كشفت النقاب عن أن المتهمين في القضية برمتها منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، حيث أسند إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة "كونراد الألمانية" مليون و600 ألف يورو.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر في قرار الاتهام قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات أجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسئولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة "فريدوم هاوس" في مصر الكائن في جاردن سيتي - شارع عائشة التيمورية أمام قسم شرطة قصر النيل.

فيديو قد يعجبك: