بالقانون.. احترس من خدش حياء المواطنين في الأماكن العامة وعبر الهاتف

كتب – محمود الشوربجي:

لم يغفل القانون المصري حفظ حقوق المواطنين في التمتع بحياتهم الشخصية دون أية أفعال تتسبب في إلحاق الأذى النفسي بهم أو خدش حيائهم، سواءً بالقول أو الفعل، وهو الأمر الذي حسمه قانون العقوبات.

ويبقى السؤال ما هي العقوبة التي تقع على أي فرد تسبب في خدش حياء مواطن بالقول أو الفعل في مكان عام أو عن طريق الهواتف المحمولة؟.

وقال محمد حامد المحامي، إن أية أفعال أو إيحاءات لفظية يتعرض لها المواطن تندرج تحت العقوبة التي حددها القانون في المادة 306 مكرر "أ"، ضمانًا لتمتع كافة لمواطنين بحقوقهم وحرياتهم، مضيفًا أن القانون جرم أيضًا مسألة خدش حياء المواطنين عن طريق الهواتف السلكية أو اللاسلكية "التليفون"، طالما تم التلفظ بعبارات وألفاظ خارجة.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

وأضاف "حامد" في تصريح خاص لمصراوي، الثلاثاء، أن خدش الحياء عن طريق التليفون يتم إثباته من خلال تسجيل -المجني عليه - للمكالمات التي شهدت التلفظ بعبارات تسببت في إيذائه، موضحاً "ليس معنى ذلك أن يقوم جميع الأفراد بتسجيل المكالمات باعتبار أن التسجيل لا يتم إلا بإذن من القاضي الجزئي، بناء على طلب من النيابة العامة، ويقع باطلاً كل تسجيل يخالف ذلك.

وأشار إلى أنه يستثنى من ذلك قيام الُمعتدى عليه بتسجيل مكالمات تتضمن قيام أحد الأفراد بالاعتداء عليه بألفاظ تندرج تحت بند خدش الحياء -وفق قوله-.