مورجان ستانلي يخفض نظرته لديون مصر إلى سلبية بسبب زيادة المخاطر

كتبت- منال المصري:

عدل بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، نظرته المستقبلية لديون مصر إلى نظرة سلبية بعد تحولها إلى موقف "عدم التفضيل" من "محايد"، بسبب زيادة حجم المخاطر التي تواجهها على مستوى الائتمان على المدى القريب.

وأرجع البنك في تقريره الصادر أمس، واطلع مصراوي على نسخة منه، تعديل نظرته لمصر بشكل تشاؤمي إلى عدم وجود محفز إيجابي، وهو ما يعود إلى أمرين.

السبب الأول، بحسب البنك، أن اقتراب موعد الانتخابات في نهاية هذا العام يقلل من احتمالية إجراء إصلاحات تتعلق بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية كما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن رفع معدلات الفائدة بما يتوافق مع معدلات التضخم يعد ضمن الملفات التي تواجه تحديًا.

كان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي، الذي يدعم مصر بقرض قيمته 3 مليارات دولار، المراجعة الأولى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه مع مصر، في مارس الماضي، لكن الصندوق أجلها حتى الآن انتظارا لتطبيق بعض الإجراءات المتفق عليها خاصة ما يتعلق بتنفيذ بيع حصص حكومية في شركات ضمن برنامج للطروحات، إلى جانب استمرار الالتزام في تطبيق نظام مرن لسعر الصرف.

وبحسب جدول الاتفاق مع الصندوق، كان من المفترض أن يجري الصندوق المراجعة الثانية للبرنامج أيضا بدءا من منتصف سبتمبر الماضي، لكن ليس هناك أي مؤشرات واضحة حتى الآن على إتمام المراجعة في موعدها.

وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 تزامنا مع بدء المفاوضات مع الصندوق إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى قرب 31 جنيها حاليا.

ومع تبعات الخفض الحاد للجنيه، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على مدار سنة ونصف آخرها 1% في أغسطس الماضي لكبح جماح التضخم المتسارع، لكن التضخم واصل ارتفاعاته وسجل رقما قياسا على مستوى المدن تجاوز 37% في أغسطس الماضي لأول مرة في تاريخه.

أما السبب الثاني، بحسب مورجان ستانلي، لا يزال هناك عبء مخاطر التصنيف الائتماني لمصر من جانب وكالة موديز، فمن المقرر أن تتخذ قرارها بحلول نوفمبر المقبل بعد أن أجلت قرار النظر في الخفض في أغسطس الماضي.

كانت المراجعة الأولية لوكالة موديز لخفض التصنيف (التي بدأت في 9 مايو 2023) مدفوعة بعدم إحراز تقدم في تحقيق هدف الحكومة لمبيعات الأصول بقيمة 2 مليار دولار للسنة المالية 2022-2023، وارتفاع مخاطر القدرة على تحمل الديون وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف العملة، بحسب البنك.

وبحسب التقرير، بررت الوكالة تمديد فترة مراجعة التصنيف الائتماني (في 10 أغسطس 2023)، أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم الكيفية التي ستؤدي بها مبيعات الأصول التي نفذتها الحكومة حتى ذلك الوقت إلى زيادة احتياطيات السيولة في ضوء صافي مركز الأصول الأجنبية.

وفي حين أن فترة التمديد منحت مصر بعض الراحة، فإن صافي الأصول الأجنبية للبلاد لم يتحسن بشكل ملموس مع استمرار الطلب على الواردات وتحسن مبيعات الأصول بشكل متواضع، بحسب التقرير.

ويظل التأثير طويل الأجل على الائتمان متمثلا في احتياجات التمويل المرتفعة هذا العام وحتى العام المقبل خاصة في الوقت الذي لا يزال فيه الوصول إلى الأسواق غير مؤكد بالنسبة للائتمانات ذات التصنيف من الفئة B مثل مصر.