حرام شرعًا في هذه الحالة.. الإفتاء توضح حكم عملية ربط المبايض

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إجراء المرأة عملية ربط المبايض، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن عملية ربط المبايض أو قناة فالوب لغير ضرورة حرامٌ شرعًا؛ لأنها إتلاف لبعض الإنسان بغير حق.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أمَّا إذا وُجِدَتْ الضرورة لهذا الربط؛ كأن يخشى على حياة المرأة من الهلاك أو على صحتها من التدهور إذا تَمَّ الحَمْل مستقبلًا، أو كان هناك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، مع كونها لا يصلح معها أي وسيلة أخرى لمنع الحمل، وأخبر الطبيب الثقة المختص بذلك: فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة.

حكم استخدام المرأة البويضة المخصبة من زوجها بعد وفاته

وكانت دار الإفتاء أوضحت في فتوى سابقة حكم استخدام المرأة البويضة المخصبة من زوجها بعد وفاته، حيث أكدت لجنة الفتوى أنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة.

ضوابط عملية تجميد البويضات

وقد أوضحت دار الإفتاء في إحدى فتاواها أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، ما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

ووضعت لجنة الفتوى بالدار عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، وهي:

الأول: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

الثاني: حفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

الثالث: لا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، بينما ذكرت الفتوى الضابط الرابع وهو ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

اقرأ أيضًا:
بعد تحقق نبوءة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. عالم أزهري يعلق: فرق بين العلم والأوهام