محاكمة سراج الدين.. 18 جلسة في 3 سنوات والقضية مستمرة

الإسكندرية - محمد أحمد ومحمد عامر:

على مدار أكثر من ثلاثة سنوات ظلت قضية محاكمة الدكتور إسماعيل سراج رئيس مكتبة الإسكندرية، بتهمة إهدار المال العام وإساءة استخدام السلطة، أمام المحاكم طوال 18 جلسة أمام محكمة جنح باب شرقي، وذلك في انتظار تحديد مصيره، وسط حالة من الجدل التي أثيرت حول طول مدة المحاكمة التي عاصرت ثورتين و ثلاثة رؤساء.

بداية الأحداث..

اعتصام العاملين في مكتبة الإسكندرية للمطالبة بإقالة ''سراج الدين''.. والجيش يتدخل

في 26 أكتوبر عام 2011 نظم ما يزيد عن 1500 العاملين بمكتبة الإسكندرية اعتصامًا أمام المكتبة لمنع مديريها من الدخول، احتجاجًا على تغيير بنود العقود لعمال الأمن، وعدم تثبيت العمالة المؤقتة، وإنهاء تعاقد عدد من الموظفين والذين وصفهم المحتجين بالمعارضين لسياسة الإدارة وعددهم حوالي 14 موظفًا.

ومنع العاملون دخول مدير المكتبة الدكتور إسماعيل سراج الدين، ورئيس القطاع المالي والإداري الدكتور يحيى منصور، ومديري أمن المكتبة اللواء شريف عمار، والعقيد ناجي أنس، آنذاك، مما دعا الإدارة ممثلة في سراج الدين للاجتماع بممثلي العاملين في قاعة المؤتمرات للتفاوض حول كيفية حل الأزمة.

وخلال تلك الأحداث وقعت بعض المشادات بين المحتجين ومدير المكتبة على أثرها تم استدعاء الجيش للتدخل وحضرت مدرعة وبعض القوات واجتمع عدد من الضباط مع الدكتور سراج الدين وتم طمأنة العمال والموظفين، على أنه سيوقع قرار تثبيت حوالي 2500 عامل وموظف هم قوام العمالة المؤقتة بالكامل داخل المكتبة.

وحدد المحتجون عددًا من المطالب، جاء في مقدمتها إقالة إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، وسرعة إجراء التحقيق في تهم إهدار المال العام، وسرقة مقتنيات أثرية خاصة بالملكين فؤاد وفاروق، وسرقة 120 ألف جنية من متجر الكتب الملحق بالمكتبة دون تحويل السارق للنيابة العامة، وايضاً التحقيق مع كافة المديرين المنتمين للنظام السابق مثل: سعيد الدقاق أمين الحزب الوطني السابق بالإسكندرية، والدكتور يحيى منصور والمايسترو شريف محيى الدين وغيرهم.

كما طالب العاملون في بيانهم بإدراج فصل في لائحة شؤون العاملين ينظم حالتهم وفقًا لما جاء في الأحكام القضائية التي حصلوا عليها في هذا الشأن، وتعديل الفارق في المرتبات بين العاملين الدائمين والمتعاقدين والذي يتراوح بين 2 إلى 15 ألف جنيه لصالح المتعاقدين.

استدعاء سراج الدين للمثول أمام نيابة الأموال

في 22 يناير 2012 مثل مدير مكتبة الإسكندرية أمام نيابة الأموال العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بإهدار نحو 20 مليون جنيه من المال العام، بعد أن تقدم عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية ببلاغ ضد إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة.

وتضمن البلاغ اتهام سراج الدين بتغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات ''فارهة'' حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية.

وأمرت النيابة في ذلك التوقيت بحبس يحيي منصور رئيس القطاع المالي والإداري السابق بمكتبة الإسكندرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما قررت النيابة إخلاء سبيل كلٍ من محمد السماك، مدير الشئون الإدارية، وأشرف مهدي مدير الحسابات بالمكتبة بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.

سراج الدين يعفى يوسف زيدان من مناصبه فى مكتبة الإسكندرية بعد مقاله عن الفساد فى المكتبة

في الثاني من فبراير 2012 قرر الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إعفاء الدكتور يوسف زيدان من مناصبه الإدارية والإشرافية بالمكتبة، بعد نشره مقالا ، تضمن اتهامات لمدير المكتبة بالفساد، ونص القرار على تكليف الدكتور محمد سليمان ورامى الجمل بأعمال مديرى متحف ومركز المخطوطات.

أولى جلسات محاكمة سراج الدين

حددت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية يوم 26 من مارس 2012 كأولى جلسات محاكمة مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أسماعيل سراج الدين وآخرين بتهمة الاهمال وإساءة إستخدام السلطة، و خلال ذلك تم الاستماع إلى مرافعات الادعاء وأمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 30 إبريل من ذات العام.

دفاع سراج الدين يطلب رفع اسمه

في 28 يونيو 2012 طالب محامي الدفاع عن إسماعيل سراج الدين ببراءة موكله ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، و شهدت الجلسة بعض المناوشات بين محامي الدفاع بالحق المدني ومحامي المتهم، بعد أن طالب محامي المتهم عدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وان جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمي جريمة ولا توجد اي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام.

رفع حظر السفر

في 11 يونيو 2012 أصدرت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، برئاسة المستشار هشام الشريف، قراراً برفع الحظر عن سفر الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، و2 من مسؤولى ''المكتبة''، وندب خبير مالى وهندسى لفحص أوراق القضية المتهمين فيها بـ ''الإهمال وإهدار المال العام وإساءة استخدام السلطة''.

و شهدت الجلسة طعن دفاع المتهمين أمام المحكمة على تقرير الخبراء المقدم بشأن المحال المستأجرة فى ساحة المكتبة، حيث أكدت هيئة الدفاع إن جميع الوقائع لا تنطوى على أى جريمة، ولا توجد شبهة جنائية فى الوقائع بشأن إهدار المال العام.

12 جلسة تأجيل لحين ورود تقرير الخبراء

بعد مرور أكثر من خمسة جلسات في القضية ما بين الاستماع لمرافعات الدفاع والمدعين بالحق المدني، مرورا بقرار رفع حظر السفر عن إسماعيل سراج، أخذت القضية مسارا جديدا حيث ظلت تتعرض للتأجيل على مدار 14 جلسة متتالية لحين ورود تقرير الخبراء، والتي تضمنت جلسات '' 12 نوفمبر و 31 ديسمبر من عام 2012، و كذا جلسات 28 يناير، 25 مارس، 29 إبريل، 24 يونيو، 9 سبتمبر، عام 2013، بالإضافة لسبعة جلسات أخرى على مدار عام 2014 ، وصولا لجلسة 26 يناير 2015 والتي أرجأت لغدًا الاثنين في انتظار نتيجة التقرير''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا