هل يهزم "المثلث الذهبي" البيروقراطية المصرية؟

كتب - ممدوح عطا:

قالت صحيفة إماراتية إن الحكومة المصرية تعمل على "هزيمة البيروقراطية المصرية المتجذرة" عن مشروع "المثلث الذهبي" بإبعاده عن قبضة موظفي الخدمة المدنية، مضيفة أن هذا الأمر مهم إذا أرادت الحكومة تنمية صناعة تعدين الذهب.

وأوضحت صحيفة "ناشونال بيزنس" التي تصدر باللغة الإنجليزية في تقرير نشرته يوم الأربعاء إن الكثير من الجيولوجيين يعتقدون أنه يمكن لمصر أن تربح مليارات الدولارات، إذا تم وضع الإطار الصحيح في المكان المناسب.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع المثلث الذهبي يمتد على مساحة 9,200 كيلومتر مربع، ويمتد من ضواحي قنا وسوهاج وبطول نهر النيل وعبر الجبال إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر، ومن حمراوين شمال مدينة القصير إلى أبو طرطور بالوادي الجديد.

وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية سنت قانونا في يناير الماضي، لإنشاء هيئة خاصة لتنمية المنطقة المماثلة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية التي تم انشاءها 2015.

وقالت إنه بموجب الخطة الرئيسية التي وضعت في 2015، من قبل مكتب "دي آبولونيا" الإيطالي للاستشارات، فسوف تقوم هيئة تنمية المثلث الذهبي بدعوة الشركات الخاصة العاملة في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة وشركات التعدين.

ولفتت إلى أن رئيس الهيئة، الذي لم يتم اختياره بعد، سيرفع تقارير إلى رئيس الوزراء مباشرة، وأنه تم اقرار الخطة المفصلة والتي تنتظر التنفيذ بمجرد تعيين رئيس الهيئة.

ستة مراحل على 30 سنة
وأشارت الصحيفة بأن الخطة معدة للتنفيذ على مدى 30 سنة، على ستة مراحل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم الاستثمارات المتصورة تصل إلى 18 مليار دولار أمريكي، وتتكلف المرحلة الأولى من المشروع 5,5 مليار دولار، يساهم القطاع الخاص بثلاثة أرباع التكلفة.

ووفقا للصحيفة، تم تخطيط البنية التحتية والمرافق العامة والتي تضم مركز للخدمات اللوجستية سيتم بنائه خلف ميناء سفاجا.

ومن المقرر البدء في المرحلة الأولى بحلول بنهاية العام وستضم سلسلة من المشروعات التجريبية يتم توسيعها مع مرور الوقت.

في مجال الزراعة، قالت الصحيفة إن الخطة تركز على استخدام المياه الجوفية، لاستصلاح ما يقرب من 36 ألف فدان في الوديان القاحلة، بعضها شرق محافظة قنا والبعض الآخر غرب القصير على البحر الأحمر.

وتضم المرحلة أيضا مشروعا لإصلاح نظام الري المعمول به في الأراضي الزراعية حول نهر النيل، أملا في توفير مياه للمزيد من الأراضي المستصلحة.

وأشارت إلى أنه من المقرر تخطيط عدد من المناطق الصناعية أيضا، وبعض المزايا المحتملة للاستفادة من أشعة الشمس لتوليد الطاقة.

وبالنسبة لقطاع السياحة، هناك خمسة مشروعات أولية، منها مشروعان على البحر، وتحديث فندقين تاريخيين بالمنطقة.

دعامة المشروع
وقال الصحيفة الإماراتية إن التعدين يعد دعامة مشروع المثلث الذهبي، وهو ما يمثل من 60 – 65 في المئة من حجم المشروع هو التعدين، ليس للذهب فحسب ولكن هناك معادن أخرى مثل الفوسفات، الحجر الجيري، وحجر الزينة، وأشياء الجيولوجيا الأخرى.

ولفتت إلى أن هيئة المثلث الذهبي سوف تكون هيئة مستقلة عن الهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية، وسوف تصدر مجموعتها في طرح جديد للتعدين المخططة لعام 2018، وهذا يتيح الالتفاف على الشروط الصعبة التي وضعتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لامتيازات التعدين الشهر الماضي، وقال عدد من المستثمرين إن هذه الشروط كانت مرهقة.

وقالت الصحيفة إن عددا من أعضاء اللجنة الفنية للمثلث الذهبي قد وعدوا بأن تكون اشتراطات الهيئة بعيدة وأكثر جاذبية من اشتراطات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وقال أحد أعضاء اللجنة الفنية والذي طلب عدم ذكر اسمه للصحيفة إن "الحزمة التي تستخدمها الهيئة سوف تتوافق مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات وحتى أكثر تنافسية مع الموجودة عالميا من أجل جذب الاستثمارات المطلوبة في المنطقة وهي الهدف الرئيسي للمشروع كله.

وتوقع العضو أن تجني الدولة ايرادات ضخمة من المثلث الذهبي خلال ست أو سبع سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه طبقا لخطة الهيئة الرئيسية، فإن المثلث الذهبي سوف يجذب استثمارات تصل الى 19 مليار دولار، يبلغ حجم إسهام القطاع الخاص 86 في المئة، وأنه على مدى 30 عاما سوف يخلق المشروع 350 ألف فرصه عمل، وأن الخطة تظهر أن عدد السكان الحاليين يصل إلى 900 ألف نسمة سوف يزيد إلى 2,1 مليون نسمة بحلول عام 2045، منهم 1.75 مليون نسمة من هؤلاء سوف يعيشون في مدن حضرية.

ومن المخطط إنشاء عاصمة محلية، ثلثها يشيد في المرحلة الأولى للمشروع وستكون مركزا لصناعة التعدين في مصر وربما في شرق أفريقيا كله.

وقال أحد الأعضاء اللجنة: "في حال ما إذا نجح المشروع، فإن نموذجه سوف يعمم في جميع أنحاء البلاد."