وزير التموين: لا تراجع عن تخفيض حصة "الكارت الذهبي" للخبز باستثناء محافظتين

كتبت - عايدة رضوان:

تصوير -علاء القصاص:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع الحد الأقصى لعدد الأرغفة المسموح بها للكارت الذهبي والمحددة بـ 500 رغيفًا كحد أقصى يومياً بمخابز محافظتي الجيزة والإسكندرية، فضلًا عن رفع الحصة ببعض مناطق محافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد.

وأشار المصيلحي، إلى أن قرار زيادة حصة المحافظات السالفة جاء عقب اجتماعه مع مديري مديريات المحافظات، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول تحليل ورؤية ما حدث خلال يومين بعد أخذ القرار، وبناء عليه تم زيادة حصة محافظتي الجيزة والإسكندرية ككل، فيما تم زيادة حصة المخابز ببعض مناطق محافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد، مؤكدًا أن القرار سيسري كما هو بباقي المحافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين، لتوضيح قراره الأخير بشأن تخفيض حصة المخابز بالكروت الذهبية، والمخصصة لصرف حصص المواطنين من حائزي البطاقات الورقية للبدل فاقد أو تالف، حتى صدور بطاقاتهم الذكية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا رقم 5 لسنة 2017، أمس الأول الأحد، بتخفيض عدد الأرغفة على الكروت الذهبية لأصحاب المخابز بحد أقصى 500 رغيف يومياً، موضحًا أن القرار جاء للحد من تلاعب بعض أصحاب المخابز في الدعم المخصص للمواطنين.

وأثار قرار الوزير - سالف الذكر - أزمة بعدة محافظات، منها المنيا، والأسكندرية، وكفر الشيخ، والجيزة، إثر تخفيض حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز لـ 500 رغيفًا كحد أقصى يومياً.

وشهدت بعض المحافظات ،ومنها المنيا، كفر الشيخ، والأسكندرية، ارتفاع وتيرة الأزمة، حيث قطع عشرات المواطنين خط السكة الحديد أمام قطار أبو قير شرقي الإسكندرية، فيما قطع آخرون خط ترام الرمل، اعتراضًا على قرار وزير التموين رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ بخفض حصة الخبز بمنظومة الكارت الذهبي.

فيما قطع أهالي بمدينة دسوق بكفر الشيخ - أصحاب البطاقات الورقية "النوتة" بمنظومة الكارت الذهبي - اليوم الثلاثاء، شريط السكك الحديدية، عند مزلقان محطة قطار دسوق الرئيسي الواقع بمحيط المحطة، فضلًا عن منع الأهالي المحتجون مرور القطارات القائمة من أرصفة محطة قطار دسوق، بينما قامت سيدات ضمن المواطنون المحتجون، بافتراش الأرض على قضبان السكة الحديد، وسط إطلاقهن الصراخ، والهتافات للمطالبة برحيل وزير التموين، وتدخل رئيس الجمهورية، اعتراضًا على قرار الوزير.