السادات يدعو الموقعين على اتفاقية تيران وصنافير للتقدم بـ"الإستقالة"

كتب- أحمد علي:

دعا محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، كل من وقع وشارك في اتفاتقية "تيران وصنافير"، إلى التقدم بإستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسئولية السياسية وإحتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين وهو ما لاقى قبولا وإحتفاءا شعبيا واسع.

وقال السادات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء :"لنا نموذج قريب في ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق الذى تقدم بإستقالته إحتراما للإرادة الشعبية حين إنفصلت بريطانيا عن الإتحاد الأوروبى كواحد من النماذج الذي يجب أن تحتذى بها حكومتنا المصرية خاصة وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها".

كما طالب السادات، بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافير، لكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم - على حد وصفه.

ودعا الحكومة ألا تستمر في مواصلة تحدي الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على أثر هذه الأحكام وذلك حرصا على إستمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

الاتفاقية وقعتها مصر والسعودية إبريل الماضي أثناء زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان، إلى القاهرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأقر مجلس الوزراء ومجلس الشورى السعوديان الاتفاقية بعد أيام من توقيعها.

وأحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى مجلس النواب، قبل أيام من صدور حكم الإدارية العليا ببطلانها.

والاتفاقية غير سارية حتى الآن بين البلدين، حيث نصت على أن العمل يسري بها بعد استيفاء الاجراءات الدستورية والقانونية في البلدين.