تحليل - رغم إشادة الصندوق.. صادرات مصر لم تخرج من دائرة ما قبل التعويم

كتب - مصطفى عيد:

شهدت الصادرات المصرية زيادة بنسبة 15% خلال الربع التالي لشهر تحرير سعر الصرف، ولكن المتوسط الشهري للصادرات خلال الفترة يعادل متوسط فترة ربيع 2016، وهو ما يعكس عدم وجود تأثير كبير لتعويم الجنيه على الصادرات المصرية.

وسجلت الصادرات المصرية خلال الفترة (ديسمبر 2016 - فبراير 2017) 5.8 مليار دولار، بمتوسط شهري 1.94 مليار وهو ما يقترب من المتوسط الشهري للربع الثاني من 2016 والذي يبلغ 1.9 مليار تزامنا مع خفض متحكم فيه لقيمة الجنيه بنسبة 14% خلال شهر مارس من العام الماضي، كما أنه لم يبتعد كثيرا عن المتوسط الشهري لفترة 14 شهرا (يناير 2016 - فبراير 2017).

وأشاد التقرير الذي أعدته بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر مؤخرا لإتمام المراجعة الأولى للإجراءات التي تم اتخاذها وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية، بعدد من النتائج الإيجابية ومنها زيادة الصادرات بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف.

وقال التقرير: "تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، استحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة.. كما شهد قطاع الصناعة التحويلية تعاف قوي - الذي يساهم في خلق فرص العمل - فضلا عن زيادة ملحوظة في الصادرات".

وفي المقابل، سجلت الأموال الساخنة زيادة واضحة في الدخول إلى سوق الاستثمار غير المباشر في مصر، حيث بلغت أرصدة الأجانب من الاستثمار في أذون الخزانة خلال فبراير الماضي 46.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 900 مليون في أكتوبر الماضي - الشهر السابق على تعويم الجنيه.

وتساهم الاستثمارات الساخنة في ضخ عملات أجنبية تساعد في حل أزمة العملة، ولكن خروجها بشكل جماعي لأي ظرف قد يشكل أزمة في سوق النقد الأجنبي في أوضاع مازالت هشة نوعا ما.