وزير التموين: لجنة تقصي الحقائق ستساعدنا في تغيير نظام توريد القمح

كتب - أحمد علي:

قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن فساد عمليات توريد القمح زارت حتى الآن 9 مواقع، واكتشفت من وجهة نظرها أن هناك خللًا في هذه المواقع، وفقًا لتصريحات بعض أعضائها.

وأشار الدكتور خالد حنفي - خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين اليوم الخميس - إلى أنه لم تصله أي تقارير رسمية من اللجنة حتى الآن، وعندما تجد اللجنة أن هناك أي إتلاف تقوم بتحرير محضر ويحال للنيابة العامة، مبينًا أن إجمالي المحاضر التي حررت من قبل اللجنة أو من قبل مباحث التموين حتى أمس الأول لا تتجاوز 4 بالمئة من الكميات الموردة، ''وأنا لا أستطيع الحكم والسلطة القضائية هي المنوطة بذلك''.

وأكد الوزير، أن لن يضيع جنيهًا على البلد في توريدات القمح والدليل أن هناك مستحقات متبقية للموردين تبلغ من مليار إلى 2.5 مليار جنيه، منوهًا إلى أن العقد ملزم جنائيًا وماليًا، وأن الذي سيكون عنده اختلاف في الوزن عند التصفية سيكون ملزم جنائيًا وماليًا وسيدفع الفرق وبغرامة مالية لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضاف ''أن حق الدولة مضمون، ويوجد بوليسة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليار جنيه وبالتالي فحق الدولة لن يضيع''.

وكشف أنه لا يوجد أي محضر من المحاضر التي حررت أثبتت وجود قمح مستورد في الصوامع ولكن المحاضر أثبتت وجود نقص في الكميات فقط.
واعترف الوزير، بوجود صوامع وأماكن تخزين غير لائقة وبنية تحتية تحتاج إلى التطوير، مشيرًا إلى أن الدولة تعاقدت مع شركة بلومبرج خلال العام الماضي، وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتشغيل 105 صومعة منها 37 دخلت الخدمة في بداية موسم الحصاد والباقي دخل الخدمة تدريجيًا.

وأوضح أن الدولة تعاقدت على إنشاء 14 صومعة جديدة بتمويل سعودي وستدخل الخدمة العام القادم، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء 10 صوامع أخرى بتمويل إيطالي.

وأكد الدكتور خالد حنفي، أنه تم ربط جميع الصوامع إلكترونيًا ببعضها البعض، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للصوامع بعد الانتهاء من الصوامع الجديدة التي تم التعاقد عليها ستبلغ 6 ملايين طن، وبالتالي فإن طاقة الدولة في الاستيعاب ستكون كبيرة جدًا، مؤكدًا أنه يتم إنشاء الصوامع بطريقة تتناسب مع تخزين الأرز أو الذرة وليس القمح فقط.

وقال ''إن لجنة تقصي الحقائق من المؤكد أنها تجد حالة من عدم الكمال وترصد أمور كثيرة بها قصور، ونحن علينا أن نهتدي بها لمعالجة القصور والخلل، وبالتالي أوجه لهم الشكر على عملهم بحماس ودقة ووطنية رغم أننا ربما نختلف معهم في أمور فنية، ولكنها ستساعدنا من خلال توصياتها التي ستصدرها في تقريرها لكي ننشئ نظامًا جديدًا لتوريد القمح العام القادم لمكافحة الفساد، خاصة أن أعضائها أصبحوا الآن ذوي خبرة في هذا المجال وستكون اللجنة ملمة بالسلبيات والإيجابيات''.

وردًا على سؤال للمحررين البرلمانيين بشأن مدى صحة استيراد مصر أردء أنواع القمح، أكد وزير التموين، ''أن هذا غير حقيقي ولا أستطيع فعل ذلك وليس من مصلحتي''، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية تستورد دون وسطاء مثلما كان يحدث في السابق، وأن الشراء يتم من خلال المواصفة المصرية والمتوافقة مع المواصفة العالمية والدستور العالمي للغذاء.

وعن إدعاءات شركة بلومبرج التي قامت بتطوير المرحلة الأولى من الصوامع، والتي أكدت في تقريرها أن الصوامع لم تصلها الكهرباء وأن 40 بالمئة من القمح يهدر بسبب سوء التخزين، قال الوزير، ''إن هذا الكلام غير صحيح والكهرباء موجودة في الصوامع فضلًا عن أن كل صومعة بها مولد كهربائي، ولا صحة بأن الفلاح يضع القمح في الماء لزيادة وزنه، أرفض تمامًا اتهام الفلاح المصري بالغش وخاصة من جهة أجنبية''.

وأضاف ''أننا لا ندعي المثالية ويوجد خلل ولكننا نحاول التحسين والتطوير ولم نصل لقمة الإصلاح ولم ننهي الفساد ومازلنا في الطريق، ونحن عندما نتفق أو نختلف مع لجنة تقصي الحقائق في البرلمان فهذا لأننا مصلحتنا واحدة''.