أهالي قتيل الوايلي: لن نقبل العزاء حتى يُحاكم الضابط

كتب ـ محمد الصاوي:

وجوه منهكة وأجساد مرهقة، ودموع جفت في العيون، علامات القهر والظلم تعتلي جباههم، تصف هذه الكلمات حال عائلة قتيل الوايلي حسين فرغلي - الذي لقي مصرعه مساء أمس الأول، بعد تعرضه للضرب على يد قوات الشرطة، أثناء عملية الضبط - وبعد دفنه صباح اليوم في جنازة تحاولت إلى تظاهرة منددة بتجاوزات البعض في وزارة الداخلية.

وقال الحاج محمد الفخراني، أحد أقارب ضحية الوايلي، إن العائلة تسلمت الجثة، وتم دفنها عقب تظاهرة شعبية، موضحًا: "دي مش جنازة دي كانت زفة".

وأضاف "الفخراني" - في تصريحات لمصراوي - أن الشرطة استخدمت العنف المفرط ضد المجني عليه دون سند قانوني، وتعدوا عليه بشكل مخيف على مرأى ومسمع من الجميع بما فيهم عائلته، قائلًا "الداخلية افترت علينا"، بحسب وصفه.

وأوضح: "قسم الشرطة لم يراع حرمة القانون، وأفتى على رجل عجوز كل جرمه أنه رفض ترك حقه، وإخلاء ورشته التي عمل بها طيلة 30 عامًا، لصالح مالك العقار الجديد، وعندما حدثت بعض المناوشات والمشادات بين صاحب الأرض الجديد والحاج حسين، توجهنا إلى القسم لعمل محضر".

وأشار أحد أقارب الضحية: "ضابط المباحث "ن. ن" ضغط علينا للتصالح وحل المشكلة بشكل ودي، رغم أنه ليس طرفًا في النزاع ومن المفترض أنه ضابط شرطة يؤدي واجبه بحيادية، وتبين أن مالك العقار الجديد تربطه علاقة عمل بوالد الضابط، ولهذا كان يوفر له الحماية من تحرير أي محاضر ضده".

ولفت الحاج محمد الفخراني إلى أنه رغم أن القتيل وافق على التسوية المالية، وترك الورشة مقابل مبلغ مالي، فؤجئوا بعدد من البطلجة يحاولون مداهمة الورشة أثناء وجود القتيل وزوجته وابنه، إلا أن شهامة شباب الحي حالت دون ذلك، بعد أن دافعوا عن الحاج حسين وأسرته؛ لأن القتيل يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي الحي.

وتابع: "يوم الأربعاء توجه صاحب العقار إلى ورشة القتيل، ووقعت بينهما مشادات، إلا أن قوة من القسم اقتحمت الورشة، رغم وجود باب خارجي، بعد أن استخدمت بعض الآلات الحديدية، وبث الرعب للقتيل برش البيروسول، أمام معظم السكان رغم تأكيد الضحية على أن القوة تجامل صاحب العقار ولا يحملون إذن نيابة"، مشيرًا إلى أن القوة تعدت عليه بأسلوب غير لائق أمام زوجته ونجله، الذي حاول الدفاع عن والده وسط بكاء قاطني الحي، و"بعد أن اصطحبته القوة، وصلنا خبر وفاته بعدها ساعات"، متهمًا رجال الشرطة بقتل الحاج حسين، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب شدة التعذيب الذي تعرض له داخل القسم، بحسب قوله.

من جانبه، أوضح إمام فرغلي، شقيق القتيل، إنهم لن يقبلوا واجب العزاء حتى يعود الحق، ويحاكم طاقم المباحث الذي قتل شقيقه، لافتًا بأن الضابط لم يكتف بما فعله من تعذيب للضحية في الشارع أمام سكان الحي، مضيفًا: "وتم إلقاء القبض على زوجة القتيل وتبنه الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، عندما وصلوا إلى القسم، أقاموا حفل تعذيب للقتيل مرة أخرى أمام نجله، وعندما تعدى رجال المباحث على ابنه داخل القسم، ارتمى عليه والده للدفاع عنه، فتلقى عدة ضربات أسفرت عن مقتله؛ لتقدمه في العمر، وعدم تحمله للتعذيب.

وأكد "فرغلي" - في تصريح لمصراوي - أنه بعد تعرض القتيل للإغماء، والتأكد من وفاته، تم نقله إلى مستشفى "دار الشفاء"، وتصدير رواية أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية، بخلاف الحقيقة.

واستطرد: "بعدها بيوم، تم إخلاء سبيل زوجة أخي وزوجته دون كفالة، مما يعني أن احتجازهما كان دون سند قانوني، حيث أن الضابط يعتمد على والده عضو مجلش الشعب عن دائرة باب الشعرية"، بحسب قوله.

واختتم شقيق القتيل حديثه بقوله: "لا ننتظر اعتذار من أحد، سواء وزراة الداخلية أو الرئاسة"، مطالبًا بالقصاص ومحاكمة القتلة وفق أحكام القانون، مشددًا: "لن نأخذ العزاء حتى عودة حق الدم".