"السير وفق نموذج الأهلي" .. كواليس عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

كتب - محمد يسري مرشد:

أسدل الستار "مؤقتا" على أزمة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بقرار وزارة الشباب والرياضة بإعادة الرئيس السابق إلي منصبه بصحبة مجلسه تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في الـ 24 من أكتوبر الماضي.

وكشف مصدر مسؤول لـ "مصراوي" أأن قرار وزارة الشباب والرياضة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والدارسة قامت بها الإدارة القانونية بالوزارة والمكتب الفني لوزير الشباب والرياضة وبحث الأثار والتبعات المترتبة على أي خطوة للوصول إلي حل يضمن سلامة إجراءات انتخابات الزمالك قبل نهاية الشهر الجارى.

ووفقا للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته فإن الوزارة كانت أمام طريقين ، الأول تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا حيث

ووفقا للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته فإن الوزارة كانت أمام طريقين ، الأول تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا حيث إن حكم القضاء الإداري الصادر لصالح مرتضى منصور ليس نهائيًا باعتباره صادر من محكمة أول درجة ، والثاني تنفيذ الحكم مع وضع خارطة طريقة ومراقبة الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك .

وجاء القرار النهائي بسلوك الطريق الثاني رغبة فمن وزارة الشباب لتجنيب الزمالك حل مجلس إدارته القادم في حالة تقديم طعن وخسارته للطعن أمام الإدارية العليا وهو نفس ما فعله الأهلي مع وليد الفيل المرشح على نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي والذي حصل على حكم أول درجة ورفض ناديه الطعن عليه حتى يضمن عدم بطلان انتخاباته مستقبلاً.

وأضاف المصدر أن الحكم الذي حصل عليه مرتضى منصور كان في الشق الموضوعي وليس المستعجل وهو ما يعني أن الطعن كان لا يوقف تنفيذه إلا بعد العرض على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتقرر ذلك .

وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع مرتضى منصور أمس الأحد من أجل وضع خارطة طريق كانت تقضى بعودته للدعوة إلي الانتخابات ولكن رئيس الزمالك رفض اقتراحاً بعودته لمدة قصيرة للدعوة إلي العملية الانتخابية.

وكان وزير الشباب والرياضة، قررت في نوفمبر 2020 إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة ووقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لصالح مرتضى منصور الشهر الماضي إن المخالفات المالية المحالة من وزير الشباب والرياضة والتي جمد بسببها مجلس مرتضى منصور قد مر التحقيق فيها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر، وأن الاستثناء في تحويل المخالفات هو آخر مطلق وليس سيفيا مسلطا على إرادة الجمعية العمومية فإنه يتعين الرجوع الأصل العام من قبل إدارة النادي.