دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لجمعية عمومية طارئة يومي 18 و19 أكتوبر للرد على قرارت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، واللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ "الكاف" قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وعمرو فهمى سكرتير الاتحاد الأفريقي، بخلاف قرار اللجنة الأولمبية بتجميد رئيس النادي.
وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن حصانته ممتدة معه، ولا يمكن التحقيق معه دون موافقة مجلس النواب، معتبرًا ذلك تعدي على البرلمان.
واعتبر مرتضى منصور، تصريحات أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، حول عدم معرفته بقرار العقوبة ضده، بأنها تصريحات محترمة.
وأكمل: "لست عنصرًا من عناصر اللعبة، والجهة الوحيدة التي تحاسبني جمعيتي العمومية، ورأيي صرحت به في التليفزيون وليس في الملعب".
وانتقد معاقبته على تصريحاته في الوقت الذي لم يتم عقاب جماهير الأهلي التي قامت بتوجيه إهانات للزمالك، ووزير سعودي ولم يتم عقابهم بحسب قوله.
وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ "الكاف" قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وعمرو فهمى سكرتير الاتحاد الأفريقي، بخلاف قرار اللجنة الأولمبية بتجميد رئيس النادي.
