يواجه نادي مانشستر سيتي مجموعة من العقوبات المحتملة، بعد التقارير التي أفادت بإدانته في 114 مخالفة من أصل 115 اتهامًا تتعلق بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب ما أوردته "ذا أثلتيك"، فإن العقوبات المحتملة محددة ضمن القاعدة W.51 من لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تمنح اللجنة المستقلة مجموعة واسعة من الخيارات حال ثبوت المخالفات بحق النادي.
وتتدرج العقوبات المحتملة من التوبيخ والغرامات المالية، وصولًا إلى خصم نقاط من رصيد الفريق، أو حتى تعليق مشاركته في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تمثل عقوبة الطرد من عضوية المسابقة أحد أشد الخيارات المتاحة.
وتسمح القاعدة للجنة بفرض أكثر من عقوبة في الوقت نفسه، كما تمنحها صلاحية اتخاذ إجراءات أخرى تراها مناسبة، على أن تكون العقوبة متناسبة مع طبيعة وحجم المخالفات التي ثبت ارتكابها.
ويكتسب خصم النقاط أهمية خاصة في قضية مانشستر سيتي، إذ يمكن من الناحية النظرية تطبيقه على الموسم الحالي أو بأثر رجعي، وهو ما يفتح الباب أمام التأثير على نتائج سابقة للنادي، بحسب طبيعة القرار النهائي.
وكان جيمس هيل، المدير القانوني المتخصص في الشؤون التنظيمية الرياضية، قد قال لـ"ذا أثلتيك" في عام 2023 إنه يتوقع، في حال فرض خصم للنقاط، أن يتم تطبيقه مستقبلًا، مشيرًا إلى أن اللجان لا تميل عادةً إلى حسم الألقاب من خلال إجراءات قضائية بأثر رجعي.
وتنص القاعدة W.51.7 على إمكانية الجمع بين أي عدد من العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، أو فرض عقوبة أخرى تراها اللجنة مناسبة، مع خضوع القرار لإمكانية الاستئناف.
وتتعلق القضية باتهامات بارتكاب مخالفات مالية خلال سنوات سابقة، من بينها تقديم معلومات مالية غير دقيقة وعدم الالتزام بالقواعد المالية، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالتعاون مع تحقيقات الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان النادي قد نفى الاتهامات الموجهة إليه طوال فترة القضية.
