يواجه نادي مانشستر سيتي تطورًا جديدًا في واحدة من أطول القضايا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أفادت تقارير صحفية بصدور قرار من لجنة مستقلة بإدانة النادي في 114 اتهامًا من أصل 115 تتعلق بخرق اللوائح المالية للمسابقة.
وذكرت تقارير نقلًا عن "ذا أثليتك" و"ذا تايمز" أن اللجنة المستقلة توصلت إلى ثبوت معظم الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي، في القضية التي بدأت إجراءاتها رسميًا بعدما وجه الدوري الإنجليزي اتهامات للنادي في فبراير 2023، عقب تحقيق استمر نحو 4 سنوات.
موقف مانشستر سيتي
ولم يتم تحديد العقوبة التي قد يتعرض لها مانشستر سيتي حتى الآن، إذ من المنتظر أن تبدأ مرحلة النظر في العقوبات المترتبة على القرار، بينما تشير التقارير إلى أن النادي يستعد للاستئناف على نتيجة اللجنة المستقلة.
وأكد مانشستر سيتي في بيان نقلته التقارير أن إجراءات القضية لا تزال مستمرة، وأن هناك عناصر مهمة لم تُحسم بعد، مشددًا على تمسكه بموقفه السابق منذ بداية القضية.
ما هي الاتهامات؟
تتعلق القضية بفترة تمتد من عام 2009 حتى 2018، وتشمل اتهامات بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة ومحدثة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالإفصاح عن أجور اللاعبين والمدربين، واتهامات أخرى مرتبطة بقواعد الاستدامة المالية، فضلًا عن عدم التعاون مع تحقيقات الدوري الإنجليزي.
وبحسب تفاصيل الاتهامات التي نشرتها "ذا إندبندنت"، شملت القضية 54 اتهامًا متعلقًا بالمعلومات المالية، و14 اتهامًا بشأن أجور اللاعبين والمدربين، و7 اتهامات بخرق قواعد الربحية والاستدامة، و5 اتهامات مرتبطة بلوائح الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 35 اتهامًا بعدم التعاون مع التحقيقات.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من عام من انتهاء جلسات الاستماع الرئيسية في القضية، والتي استمرت 12 أسبوعًا وانتهت في ديسمبر 2024، قبل أن تتأخر اللجنة المستقلة في إصدار قرارها النهائي.
وفي الوقت الحالي، لم تُعلن العقوبة النهائية على مانشستر سيتي، وبالتالي لا يمكن الجزم بإمكانية خصم نقاط أو هبوط النادي أو استبعاده من المسابقة، إذ ستتحدد الإجراءات المقبلة بعد حسم العقوبات ومسار الاستئناف
