المفتي يوضح الضوابط الشرعية لسداد الديون المرتبطة بالذهب

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن الحكم الشرعي المتعلق بسداد الديون القديمة، لا سيما تلك التي ترتبط بتبديل الذهب بالأموال، مؤكداً أن المبدأ الأساسي في المعاملات المالية هو رد القيمة النقدية التي تم الاتفاق عليها وقت الاقتراض.

وقال عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن من أقرض شخصاً مبلغاً مالياً (على سبيل المثال 10 آلاف جنيه) مقابل بيع ذهب، فإنه يستحق استرداد نفس القيمة المالية، مالم يوجد اتفاق مسبق وموثق بين الطرفين على أن يكون السداد بالذهب.

وأضاف المفتي أن الأصل هو رد الـ 10 آلاف جنيه كما هي، وفي حال رغب المقترض أو ورثته (بشرط ألا يكونوا قُصّراً) في تقديم أي زيادة، فإن ذلك يندرج تحت باب "البر والإحسان" والمودة بين الناس، وليس إلزاماً شرعياً، إلا إذا ثبت وجود اتفاق كتابي أو إقرار صريح بأن القرض سيُرد بمثيله من الذهب.

وأوضح المفتي أنه في حال وجود ما يثبت أن المقترض طلب بيع الذهب لعدم توفر سيولة لديه ووعد برده ذهباً، فعندئذ يتوجب الالتزام بهذا الوعد ورده بالصورة التي اتفقا عليها.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالمبلغ النقدي الأصلي في غياب الأدلة التي تثبت غير ذلك، مشيراً إلى أن أي زيادة تطوعية تعد من مكارم الأخلاق ولا يجوز فرضها كشرط للسداد، حفاظاً على جوهر المعاملات المالية الإسلامية التي تقوم على التيسير والتراحم.