بالأرقام.. هذه أسباب ارتفاع أسعار الهواتف في مصر بنسبة 75% عن السعر الرسمي

أثارت الارتفاعات المتوالية في أسعار الهواتف المحملة، ضيق المستهلكين الراغبين في الشراء، لأنها أكبر بكثير من الأسعار الرسمية التي تعلنها الشركات العالمية لمنتجاتها.

كانت موجة الزيادات الجنونية بدأت في مارس الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والصعود الكبير لسعر صرف الدولار في نفس التوقيت.

وتسبب ذلك في ارتفاع متوسط الهواتف الاقتصادية الرخيصة من 2200 جنيه قبل مارس 2022، إلى 4500 جنيه حاليا.

ويعتقد قطاع من المستهلكين أن الأمر يرجع إلى جشع التجار، وقد يكون السبب الأول للارتفاعات الكبيرة، لكن هناك سببا آخر أكثر أهمية تتعلق بالرسوم التي تفرض على مبيعات الهواتف الذكية في مصر.

وفقا للقانون، تبلغ جملة الرسوم المفروضة على الهواتف الذكية 34% من السعر الرسمي المعلن من جانب الشركات، تتمثل هذه الرسوم في البنود التالية:

5% رسم تنمية

5% رسوم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA

14% ضريبة القيمة المضافة،

10% ضريبة جمركية

وهذا يعني على سبيل المثال، أن السعر الرسمي لأرخص هاتف آيفون 14 هو 800 دولار، ما يعادل نحو 16 ألف جنيه مصري، تضاف إليها نسبة الـ 34% ضرائب ورسوم، ليصبح السعر الإجمالي 21440 جنيها، لكن التجار يبيعونه في مصر بسعر يتراوح بين 26500 و 28000 جنيه، بزيادة تصل إلى 6500 آلاف جنيه على الأقل، أكثر من السعر العادل.

وبحسبة بسيطة فإن الرسوم والضرائب ترفع السعر النهائي بنسبة 34% والتجار يرفعون يضيفون زيادة بنسبة 40% بزعم نقص سلاسل التوريد، ليكون إجمالي الزيادة عن السعر الرسمي نحو 75%.