إحالة شركات المحمول الثلاثة للنيابة بسبب الـ"كول تون"

كتب – مصطفى المنشاوي:

أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة "فودافون، أورانج، اتصالات"، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية؛ لعدم تنفيذهم قرار مجلس إدارة الجهاز، بوقف الإعلانات الصوتية التي تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا في حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطه في الإعلان عن الخدمة، ودون أية تكلفة إضافية عليه.

وأوضح يعقوب في بيان له اليوم السبت، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى عدة شكاوى من المواطنين، يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاثة، لقيامهم بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أي اتصال من هاتفهم المحمول، تتمثل في سماع مجموعة من النغمات والأغاني كوسيلة للدعاية؛ لتحفيز المتصل على الاشتراك في خدمة الـ"كول تون"، دون اعتبار لخصوصيتهم ومعتقداتهم وقيمهم الدينية، ومكانتهم وظروفهم الاجتماعية، فضلًا عن عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذى بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التي يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة، لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهازين، إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الإتصالات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على حظر إبرام أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، فضلًا عن مخالفة الشركات أيضًا للمادة رقم (6) من ذات القانون، والتي تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه، إلى جانب مخالفتها للمادة (9) التي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجاري.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بناءً على هذه المخالفات، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره السابق، و بالرغم من إخطار الشركات به لم تلتزم بتنفيذ منطوقه، مما يمثل مخالفتها أيضًا لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك، التي تبيح للجهاز الحق في إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسؤلية الناشئة عن هذه المخالفات، إلا أن الشركات لم تمتثل واستمرت في تقديم الخدمة رغمًا من إنذارهم بإيقافها، وبناءً عليه تم إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بطلب الجهاز إنفاذ القانون بشأنهم.

وشدد يعقوب، على حرص جهاز حماية المستهلك على صون حقوق المستهلكين، وحماية مصالحهم، وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن "الجهاز" قام بإحالة شركات المحمول المخالفة للنيابة، بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى، في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.