10 مليارات جنيه مديونية شركات قطاع الأعمال العام للكهرباء والبترول

05:12 م الثلاثاء 22 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن مديونية شركات القطاع، لوزارتي الكهرباء والبترول، تصل إلى حوالي 10 مليارات جنيه.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن شركتي القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية، لديهما أعلى قيمة مديونية بين شركات القطاع.

"مديونية الشركة القابضة الكيماوية، حوالي 7 مليارات جنيه لوزارتي الكهرباء والبترول، مقسمة إلى 500 مليون جنيه للكهرباء و 6.5 مليار جنيه للغاز، وشركتي القومية للأسمنت والدلتا للأسمدة، تتحملان وحدهما حوالي 6.7 مليار جنيه من إجمالي هذه المديونية"، بحسب ما قاله المصدر.

وأضاف أن مديونية القابضة للصناعاعت المعدنية، تصل إلى حوالي 3 مليارات جنيه، خاصة لدى شركة الحديد والصلب التابعة لها، لأنها تستهلك غاز وكهرباء بشكل مكثف في نشاطها.

وقال المصدر إن الشركات ستراجع الحسابات والأرصدة خلال 3 أسابيع لدراسة إمكانية سداد المديونية، وقد يشمل السداد الاستغناء عن بعض الأصول لصالح الوزارات، أو الدفع من خلال "سيولة نقدية، أو حصص عينية أو أسهم".

وكان بيان من مجلس الوزراء، قال إن رئيس الوزراء اجتمع اليوم الثلاثاء، مع وزراء قطاع الأعمال والمالية والبترول والكهرباء، من أجل إجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.

وبحسب البيان فإنه تقرر سداد قطاع الأعمال العام 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وأن تلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.

كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات، وفقا للبيان.

وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد أقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.