أكدت المهندسة مي عبد الحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تقييم الحد الأقصى للدخل في مبادرات الإسكان الاجتماعي يعتمد على مجموع الدخل الشهري للزوجين معًا، مشيرة إلى أن الصندوق يطبق منظومة متكاملة من الآليات والتدابير لمراجعة والتحقق من دقة البيانات المرفقة من قِبل المتقدمين.
وقالت رئيسة الصندوق، أثناء استضافتها في برنامج "أحداث الساعة" عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية خلود زهران، إن هذه القواعد المتبعة ثابته منذ تأسيس الصندوق؛ حيث يلزم القانون كلاً من الزوج والزوجة بتقديم إثباتات الدخل الرسمية سواء كان عملهما بالقطاع الحكومي أو الخاص.
وأضافت عبد الحميد أن عمليات التحقق لا تقتصر على الأوراق فقط، بل تشمل زيارات ومتابعات ميدانية يحرص الصندوق على تنفيذها، إذ ينتقل موظفو الاستعلام مباشرة إلى مقرات العمل الصادر منها شهادات الدخل للتأكد التام من مطابقة البيانات المكتوبة للواقع.
وقالت فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، إن التحقق يجري إلكترونيًا عبر منظومة الـ«Payroll»، بالإضافة إلى وجود ربط شبكي مع مصلحة الضرائب يتيح للصندوق مطابقة دخل موظفي القطاع الخاص استنادًا إلى الاستقطاعات الضريبية المسددة شهريًا عن أجورهم.
وأوضحت أن هناك تدابير إضافية لتحديد الدخل الفعلي بالتنسيق مع القطاع المصرفي أثناء مراحل التعاقد، حيث ترصد البنوك المشاركة التسهيلات والحدود الائتمانية للمتقدمين، لاسيما حدود بطاقات الائتمان (الكروت الائتمانية).
وذكرت أن الحد الائتماني للبطاقة الصادرة للمواطن يعكس بوضوح شريحة دخله الحقيقية؛ لكونه يُحسب عادةً بناءً على أضعاف الراتب الشهري، وهو ما يساعد بفاعلية في كشف الحالات التي تلجأ لتقديم مستندات تُظهر دخلاً أقل من أجورهم الفعلية.
وأهابت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي بالمواطنين ضرورة الالتزام الكامل بشروط الاستحقاق المعلنة، وتقديم بيانات مالية دقيقة وصحيحة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات أو حرمانهم من الحصول على الوحدات السكنية.
