شدد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، على أن ملف إنشاء اتحاد المطورين وإعادة مراجعة العقد الموحد يأتي في صدارة أولويات الوزارة لضمان انضباط المطورين، لافتًا إلى بدء حصر كافة الحالات القائمة بالفعل.
وقال عباس، في اتصال هاتفي لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، إن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية تفرضان رقابة دورية على المطورين الحاصلين على مشروعات، مؤكدًا عدم تخصيص أي أراضٍ إلا عقب التحقق التام من الملاءة المالية للمطور وسجل خبراته وأعماله السابقة.
وأوضح أن التعثر قد يقع أحيانًا لظروف خارجة عن سيطرة المطور، مثل تبعات جائحة كورونا وتقلبات سعر الصرف التي تؤثر مباشرة على التنفيذ، موضحًا أن الدولة تقدم التسهيلات اللازمة لدعم استمرارية الأعمال، مع تدقيق العقود للوقوف على مدى الالتزام بالجدول الزمني ومراعاة المتغيرات الطارئة.
وذكر أن السوق المصري يفتقر حاليًا لغطاء قانوني يحدد اشتراطات ومواصفات المطور العقاري، مما فتح المجال للجميع للعمل بالقطاع، وذلك بخلاف قطاع المقاولات الذي يخضع لتصنيف فئات محددة عبر اتحاد المقاولين.
وأضاف أن الجهات المختصة تعكف حاليًا على صياغة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف العاملين بالقطاع إلى درجات (فئة أولى، ثانية.. إلخ) والتحقق من صلاحيتهم للعمل كمطورين عقاريين من الأساس.
وأشار إلى أن صياغة عقد موحد تضمن حقوق الطرفين وتصنع توازنًا بين المطور والمشتري، مشيرًا إلى أن الشراء من مطور مسجل بالاتحاد يتيح للمواطن مرجعية قانونية في حال مخالفة الشروط أو العقد المبرم.
وأكد أن الشريحة الأكبر من المطورين تتمتع بالالتزام وتسلم مشروعاتها للمواطنين في المواعيد المقررة، وأن حالات التأخير البسيطة تأتي نتيجة ظروف قهرية، لكنها تظل ضمن أطر زمنية منضبطة.
