طالب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإنشاء محاكم عقارية متخصصة، على غرار المحاكم الاقتصادية، بما يسهم في سرعة حسم المنازعات المرتبطة بالقطاع، في ظل توجه الدولة لتنظيم السوق ووضع أطر واضحة تحكم العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة.
شكري: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي وتنظيمه ضرورة ملحة
وقال شكري، خلال مائدة مستديرة بعنوان: “نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، إن تنظيم السوق العقارية أصبح ضرورة في ظل حجم وأهمية القطاع للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج المحلي، كما أنه نجح في جذب استثمارات أجنبية وشراكات استثمارية كبرى، من بينها الاستثمارات المرتبطة بصفقات رأس الحكمة، وهو ما يعكس دوره في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد أن التعامل مع القطاع العقاري يتطلب قدرًا كبيرًا من الرشد والتنظيم، خاصة في ظل اتساع حجم السوق وتعدد أطرافه، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق يمثل أحد الملفات الرئيسية التي يجري العمل عليها حاليًا.
وأشار إلى أن هناك توجهًا للفصل بين ملف تنظيم السوق العقارية، وملف إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، على أن تتم مناقشة الملفين بشكل متوازٍ مع وزارة الإسكان، ومجلس النواب، من خلال قانونين منفصلين، مؤكدًا أن تنظيم السوق يحتاج إلى إطار تشريعي واضح.
وتابع: "تصنيف المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق"، مشيرًا إلى أن المناقشات الجارية تتجه إلى تقسيم المطورين إلى فئات مختلفة، بما يراعي اختلاف خبراتهم وقدراتهم المالية والفنية.
وأكد أيضًا أن وجود تصنيف واضح للمطورين يحقق عدة أهداف، في مقدمتها أن يتم تخصيص الأراضي وإسناد المشروعات للمطور وفقًا لقدراته وإمكاناته الفعلية، بما يقلل من مخاطر إسناد مشروعات كبيرة إلى شركات لا تتناسب إمكاناتها مع حجم المشروع.
اقرأ أيضًا:
رابط مزيف.. "القابضة للكهرباء" تحسم الجدل حول إعلان نتائج مسابقة التوظيف 2026
"أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
