نفى المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، وجود "فقاعة عقارية" في السوق المصري بالمفهوم العلمي والتاريخي الشبيه بأزمة عام 2008 العالمية، مؤكداً أن ما يحدث حالياً هو أزمة تنشأ عن غياب الضوابط والتركيبات التنظيمية لبعض صغار المطورين والمستثمرين.
وأوضح سعد الدين خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، أن الأزمة الأمريكية نتجت عن الإقراض البنكي المفرط بفائدة منخفضة وتوريق السندات لجهات مالية، يعقبها تخلف العمالة عن السداد وهبوط الأسعار بالمنازل المستردة لدى البنوك، بينما المشهد في مصر يتلخص في تعثر بعض المشتريين المبتدئين إلى جانب تراكم تداعيات التعويم وجائحة كورونا والحرب الأوكرانية على كاهل بعض الشركات.
وأضاف سعد الدين أن جزءاً كبيراً من المشكلة يقع على عاتق بعض المشترين والمستثمرين الأفراد الذين دخلوا السوق بدافع "الطمع" في تحقيق أرباح سريعة عبر شراء أكثر من وحدة دون امتلاك القدرة المالية على انتظام سداد الأقساط.
وأشار إلى أن تحذيرات الغرفة المتكررة كانت شديدة الوضوح بشأن تغير منظومة إعادة البيع (الريسيل)، والتي تتطلب استلام الوحده أولاً قبل طرحها للبيع مرة أخرى، إلا أن عدم انتظار العميل واستسهال العروض التسويقية الشديدة التي قدمها بعض المطورين مثل "بدون مقدم" خلق تحديات ضخمة وأدى إلى تجميد حركة إعادة البيع.
وأوضح المدير التنفيذي للغرفة أن التوسع العمراني الكبير الذي قادته الدولة لزيادة المساحة المعمرة من 7% إلى 14% رافقه ضخ واسع للمرافق والأراضي، وهو ما استغله مطورون يفتقرون للخبرة الكافية عبر دفع نسب بسيطة (كـ 5%) والطرح على المخطط.
وأضاف أن بعض هؤلاء المطورين قاموا بتدوير الأموال التي حصلوا عليها في شراء أراضٍ ومشاريع جديدة دون البدء بالتنفيذ الفعلي للمشاريع الأولى، مما أوجد خافقاً مالياً وتحدياً انضباطياً كبيراً ظهرت آثاره مع ارتفاع أسعار مواد البناء وتغير تكاليف الإنفيذ.
وأكد أن الشركات الصغير والمتعثرة بحاجة إلى إعادة تنظيم محافظ أراضيها، والتمييز بين المطور المتعثر بسبب ظروف السوق والذي يمكن دمج مشروعه أو مد مهلته، وبين من ينخرط في ممارسات ترتقي إلى النصب العقاري والذي يجب محاسبته بأشد العقوبات.
