في ظل تزايد أهمية العقود المنظمة للعلاقة بين المطور العقاري والعميل، رصدت دراسة قانونية تفاوتًا واضحًا بين الجزاءات المالية المفروضة على الطرفين، خاصة في حالات فسخ التعاقد وتأخر التسليم.
وكشفت الدراسة التي أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، الاختلالات التعاقدية في سوق التطوير العقاري المصري، حيث ارتفعت غرامات الفسخ والمصادرة المفروضة على العميل عبر أجيال العقود التي جرى تحليلها من 10% إلى 15% ثم 20%، وصولًا إلى 30% من إجمالي ثمن الوحدة في أحدث النماذج التي رصدتها الدراسة.
وأوضحت الدراسة، أن نسبة المصادرة تُحسب من إجمالي ثمن الوحدة وليس فقط المبالغ التي سددها العميل.
وفي المقابل، رصدت الدراسة تراجع التعويض السنوي المقرر للعميل عن تأخر المطور في التسليم من 1.5% سنويًا إلى 0.5% ثم 0.25%، مع وضع سقف إجمالي للتعويض لا يتجاوز 2% من ثمن الوحدة مهما طالت مدة التأخير.
وبحسب الدراسة، فإن تطبيق أحدث النسب المرصودة يعني أن أقصى التزام مالي على العميل عند فسخ وحدة قيمتها 20 مليون جنيه يصل إلى 6 ملايين جنيه، مقابل 400 ألف جنيه كحد أقصى للتعويض عن تأخر المطور، بفارق يصل إلى 15 ضعفًا.
وأكدت الدراسة أن هذه النتائج تعكس اختلالًا في توزيع الالتزامات التعاقدية، داعية إلى وضع قواعد قانونية أكثر توازنًا لجزاءات فسخ العميل وتعويضات التأخير.
أزمة سوق العقارات
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 26 أغسطس الماضي، إن العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية يجب احترامها، مع ضرورة الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بهذه المشروعات.
وأوضح الرئيس أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة لعقود المطورين العقاريين لضمان التزامهم بتعاقداتهم، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يحصل على أموال المواطنين ولا يلتزم بمواعيد التنفيذ والتسليم.
تحركات الحكومة لتنفيذ تعليمات الرئيس
بعد حديث الرئيس السيسي عن أزمة السوق العقاري، شكلت وزارة الإسكان لجان متابعة وحصر شامل للمشروعات العقارية في المدن الجديدة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وموقف كل مشروع من تسليم الوحدات للمواطنين.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بعدد كبير من المطورين العقاريين، حيث طالب منهم بسرعة الانتهاء من صياغة ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال أيام؛ تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الذي يبدأ الشهر المقبل.
كما استعرض الاجتماع بعض بنود مشروع القانون المقترح، والأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، التي من بينها وضع ميثاق شرف وقواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري.
اقرأ أيضًا:
السيسي: ما حدث بين 2011 و2013 لم ينته والإلحاح لإسقاط الدولة ما يزال موجودًا
محافظ القاهرة: لا تراخيص جديدة للأكشاك.. وتجديد القائم منها مشروط بالنموذج الموحد
متى ينتهي الصيف 2026؟.. موعد الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف
