قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وزارة الإسكان طرحت إعلانين جديدين يشملان 15 ألف وحدة بنظام الإيجار، و8 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موضحة أن كراسة الشروط ستصدر يوم 20 سبتمبر بالتزامن مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الهدف من الطرح هو استهداف الفئات التي لا تستطيع توفير مقدمات مالية أو ترغب في مرونة السكن بجوار أماكن العمل، مؤكدة أن هناك إمكانية للتحويل من الإيجار إلى التملك بعد مرور عام على بداية العقد.
وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أن "الإيجار يبدأ من 1500 جنيه مدعوم"، موضحة أن الوحدات متنوعة في المساحات والأماكن، حيث تبدأ الأسعار في المحافظات من 1500 جنيه، بينما تصل في المدن الجديدة إلى 2000 جنيه، مؤكدة أن المستفيد سيدفع 25% فقط من دخله كقسط والباقي دعم نقدي يصل سقفه إلى 100 ألف جنيه.
وتابعت أن "الوحدات للشباب من 21 لـ35 سنة"، مشيرة إلى أن الإعلان يستهدف الشباب حديثي الزواج، مع سقف دخل للأسرة لا يتجاوز 16 ألف جنيه، مؤكدة أن الشروط التفصيلية سترد في كراسة الشروط، وأن الأولوية ستكون للمقيمين أو العاملين في المدن المطروح بها الوحدات.
وشددت عبد الحميد على أن هذه الوحدات موجهة لمحدودي الدخل الذين لا يستطيعون التقديم في محور التملك، أو الذين يحتاجون إلى حلول سكنية مؤقتة لحين استقرار ظروفهم المالية، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلى سد فجوة الطلب وتوفير خيارات مرنة.
وأكدت أن فكرة الإيجار المدعوم مطلوبة لعدد كبير من المواطنين، خاصة أن ليس كل الناس تستطيع التعامل مع البنوك أو توفير مقدمات مالية حتى على ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت حساباتها لضمان عدم استبعاد أي فئة من الاستفادة.
وشددت الرئيس التنفيذي على أن الطرح الجديد يعكس توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب للشباب ومحدودي الدخل في مختلف المحافظات.
