أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أن العشر شركات العقارية الكبرى في مصر حققت إيرادات في 2026 لا تقل عن 800 مليار جنيه، موضحًا أن نسب تحصيل العملاء لدى هذه الشركات تصل إلى 99.6%، مما يعني عدم وجود أي تعثر، وأن الكلام عن وجود فقاعة عقارية في مصر عارٍ تمامًا من الصحة.
وأضاف طلعت مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن ما حدث في 2023 والنصف الأول من 2024 كان موجة استثنائية نتيجة التضخم العنيف الذي أعقب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء، مما دفع كثيرين للدخول في مضاربات عقارية، "اللي حصل في 23 و24 كان وضع استثنائي مش مقياس".
وأشار رجل الأعمال إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد انضباط سوق الصرف ودخول 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، والسياسات النقدية الحكيمة للبنك المركزي التي كبحت التضخم، مما أدى إلى عودة السوق إلى معدلاته الطبيعية، حيث تتراوح نسب النمو السنوية في المبيعات بين 20% و30%.
وتابع طلعت مصطفى أن ما يحدث حاليًا في السوق الثانوي من صعوبة في إعادة البيع ليس دليلًا على وجود أزمة، وإنما هو نتيجة طبيعية لسياسة تقييد السيولة التي ينتهجها البنك المركزي، والتي تؤثر على جميع القطاعات وليس العقارات فقط، "سياسة تقييد السيولة بتأثر على كل حاجة في البلد مش العقارات بس".
وشدد رجل الأعمال على أن الشركات الصغيرة التي دخلت السوق خلال الخمس أو الست سنوات الماضية لا تمثل سوى 1% أو 2% من حجم السوق، وأن المشاكل التي تواجهها محدودة، والدولة تتعامل معها، لكنها ليست أساس المشكلة، "الدخلاء على المهنة نسبتهم صغيرة جدًا ومشكلتهم بتتحل".
وأكد هشام طلعت مصطفى على أن القطاع العقاري يمثل 22% من الاستثمار في مصر، وأنه أهم سوق للاستثمار، داعيًا إلى ضرورة التحدث في هذا الشأن بعلم ودقة، ومطالبًا بمشروع قانون لتصنيف المطورين العقاريين حسب الملاءة المالية والهيكل الإداري لضمان انضباط السوق ومنع الدخلاء من الدخول إلى المهنة.
