نقيب المهندسين: تعديل قانون النقابة ضرورة لمواكبة المتغيرات ودعم المهنة

واصل المؤتمر العام للمهندسين، المنعقد بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، فعالياته، حيث عقدت جلسة عامة بعنوان: "قانون نقابة المهندسين.. نحو إطار تشريعي يواكب المستقبل"، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين.

عبد الغني: تعديل قانون نقابة المهندسين لحماية المهنة أولوية

وأكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، في كلمته، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في إطار حرص النقابة على الاستماع إلى آراء المهندسين بشأن أولويات تعديل قانون نقابة المهندسين، بما يعزز دور النقابة ويحمي مهنة الهندسة ويواكب المتغيرات المهنية والتكنولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح أن تعديل قانون النقابة يمثل أحد أهم الملفات التي يعمل عليها مجلس النقابة بكل جدية، مشيراً إلى أن القانون رقم 66 لسنة 1974 هو الإطار التشريعي المنظم لعمل النقابة وممارسة المهنة، ويحدد حقوق المهندسين وواجباتهم، وتستكمل أحكامه اللائحة التنفيذية التي تفسر مواده وآليات تطبيقها.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن القانون صدر في واقع وأحوال تغيرت كثيرا، فعند صدوره كان عدد المهندسين 40 ألف مهندس فقط، بينما وصل عدد المهندسين الآن إلى حوالي مليون مهندس ومهندسة. كما كان سعر طن الأسمنت وقتها 10 جنيهات وتم تحديد قيمة الدمغة بناءً على تلك الأسعار، بينما وصل سعر طن الحديد حالياً إلى 40 ألف جنيه، وهو ما يستدعي ضرورة تعديل القانون ليتماشى مع التغيرات الحالية.

وأشار عبد الغني إلى أن عام 2014 شهد مناقشات موسعة داخل النقابات الفرعية بالمحافظات حول مقترحات تعديل القانون، حيث تقدمت كل نقابة بعدد من الرؤى والمقترحات التي عكست احتياجات المهندسين وتطلعاتهم، مضيفاً أنه خلال عضويته بمجلس النواب عام 2016 تقدم مع عدد من النواب بأبرز هذه التعديلات، والتي شملت تعديل الموارد ونظام القيد وتنظيم محاسبة المهندسين، وقدمت الحكومة مشروع قانون مماثل وتمت مناقشته داخل مجلس النواب وبعدها تم وضعه في أدراج المجلس.

وأعرب عن تطلعه إلى إقرار القانون خلال الفترة المقبلة وخروجه إلى النور لما يمثله من نقلة نوعية في دعم النقابة وزيادة مواردها، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين.

تحديث القانون الحالي ضرورة بعد مرور 50 عامًا على صدوره

وأوضح نقيب المهندسين أن القانون الحالي مضى على صدوره أكثر من خمسة عقود، الأمر الذي يجعل تحديثه ضرورة تفرضها المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المهنة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تطوير النظام الانتخابي، وإضافة شعب هندسية جديدة تتوافق مع التخصصات الحديثة، إلى جانب إنشاء نقابات فرعية جديدة بما يحقق انتشارا أكبر ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وقال نقيب المهندسين: "مشروع قانون النقابة الذيقدمته الحكومة لو تمت مناقشته في البرلمان لإقراره فلن نعترض عليه ولن نحاول عرقلة إصداره".

وكلف نقيب المهندسين مجلس كل نقابة فرعية بأن تناقش أبواب قانون النقابة الحالي، ويناقش كل باب من القانون على مدى أسبوع، وبعدها تحدد المواد المطلوب تعديلها، على أن تقدم كل نقابة فرعية مقترحاً واحداً للتعديلات المطلوبة في مطلع أكتوبر الجاري، وسيتولى المجلس الأعلى للنقابة تجميع كل تلك المقترحات والخروج منها بالتعديلات المطلوب تعديلها في القانون، سواء بشكل عاجل أو مرحلي.

وقال نقيب المهندسين إن نقابة المهندسين التي تضم مليون مهندس ولها دور تأثيري واضح في جميع مناحي الحياة في مصر، من حقها أن تطلب تعديل القانون وأن تستمع الجهات المعنية إلى صوت النقابة وتستجيب لمطالبها في تعديل القانون خاصة وأنه مطلب عادل.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل طرح 25 ألف شقة بالإيجار التمليكي.. الموعد وأولوية التخصيص

الإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والآدنى أصبح 5 آلاف جنيه

الإسكان تحذر المواطنين من شراء عقارات دون مراجعة أجهزة المدن المختصة

رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي