كشفت عنه وزيرة الإسكان.. ماذا نعرف عن مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين؟

تسعى وزارة الإسكان إلى تنظيم سوق العقارات من خلال عدة محاور تشريعية أهمها إصدار قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي يهدف إلى تنظيم سوق سريع النمو.

ووفقا للمهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان فإن هذا القانون يضمن حوكمة السوق من خلال توحيد قواعد ممارسة النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام بالعقود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تصنيف واضح للمطورين وسجلات مهنية تدعم الشفافية.

كما يساعد في استدامة القطاع من خلال رفع جودة المشروعات وربط القطاع بأهداف التنمية العمرانية، كما أن القانون يتضمن تصنيف المطورين طبقًا لحجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية.

ويُلزم القانون أيضًا كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.

وجاءت أهم المعلومات عن مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين على النحو التالي:

أهداف مشروع القانون

تنظيم نشاط التطوير العقاري لأول مرة من خلال تشريع موحد.

حماية حقوق المشترين والعملاء.

تعزيز الشفافية والمصداقية داخل السوق العقارية.

الحد من دخول الشركات غير المؤهلة إلى السوق.

ضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

دعم تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمطورين العقاريين والمشروعات.

أبرز ملامح مشروع القانون

1- إنشاء سجل للمطورين العقاريين

ينص المشروع على إنشاء سجل رسمي لقيد المطورين العقاريين، بحيث لا يجوز ممارسة النشاط إلا بعد التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة.

2- تصنيف شركات التطوير العقاري

يتضمن القانون وضع نظام لتصنيف الشركات وفقًا:

حجم الأعمال.
الملاءة المالية.
الخبرة السابقة.
عدد المشروعات المنفذة.

وذلك لتحديد نوعية المشروعات التي يمكن للشركة تنفيذها.

3 - من أبرز الاشتراطات المقترحة:

وجود شركة مسجلة رسميًا.
حد أدنى لرأس المال.
تقديم ما يثبت الملاءة المالية.
امتلاك الخبرات الفنية والإدارية اللازمة.
الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة.

4- حسابات ضمان للمشروعات

يُلزم المطور بإيداع أموال المشترين في حسابات بنكية مخصصة للمشروع، بما يضمن توجيه الأموال إلى أعمال التنفيذ وعدم استخدامها في أغراض أخرى.

5- حماية حقوق العملاء

إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن المشروع.
توضيح الجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم.
تحديد العقوبات الخاصة بالتأخير غير المبرر.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين المطور والعميل.

6- اتحاد أو هيئة للمطورين العقاريين

تضمنت المناقشات إنشاء كيان مهني يمثل المطورين العقاريين ويتولى:

تنظيم المهنة.

وضع مدونة سلوك مهني.
المشاركة في حل النزاعات.
تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع.