وكيل "التطوير العقاري": ارتفاع أسعار العقارات مستمر بسبب التضخم

قال المهندس عمرو سليمان، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والرئيس التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، إن أسعار العقارات في مصر تشهد زيادات مستمرة مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الأراضي، وتنامي تكلفة التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه العوامل أصبحت جزءًا رئيسيًا من معادلة التسعير في السوق العقاري خلال الفترة الحالية.

وأوضح سليمان أن السوق العقاري قد يمر أحيانًا بحالات من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، إلا أن ذلك لا يعني توقفه، مؤكدًا أن القطاع أثبت عبر بيانات المبيعات الإجمالية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي استمرار النمو وارتفاع الطلب، حيث تضاعفت مبيعات الشركات، وهو ما تعكسه أيضًا نتائج الشركات المدرجة في البورصة.

العقار الأكثر ربحا

وأشار الرئيس التنفيذي لماونتن ڤيو إلى أن هيكل السوق العقاري في مصر شهد تحولًا جوهريًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت نسبة المشترين بغرض السكن من 100% إلى نحو 30% فقط، مقابل تنوع واضح في شرائح الطلب لتشمل ثلاثة محاور رئيسية: الراغبين في السكن، والمستثمرين الساعين لبناء الثروة عبر العقار، إضافة إلى المصريين العاملين بالخارج الذين ترتفع تحويلاتهم الدولارية باستمرار، فضلًا عن تزايد اهتمام مواطني دول الخليج بالتملك داخل السوق المصري.

وشدد سليمان على أن الاستثمار العقاري يظل أحد أكثر أدوات الادخار أمانًا وربحية، قائلاً: "كل من استثمر في العقار حقق مكاسب"، موضحًا أن عوائد العقارات تفوق في كثير من الأحيان عوائد الذهب والدولار، مستشهدًا بارتفاع أسعار بعض الوحدات من 3 ملايين جنيه قبل 4 سنوات إلى نحو 20 مليون جنيه حاليًا، في حين أن من دخل السوق بهدف المضاربة لم يحقق نفس مستويات الربح.

وفيما يتعلق بالتوسع الإقليمي، كشف سليمان أن الشركة تمتلك استثمارات في السوق السعودي بقيمة 3.4 مليار ريال عبر مشروعين، مؤكدًا أن تركيز الشركة في المرحلة الحالية ينصب على هذا السوق دون التوجه إلى أسواق خليجية أخرى.

مشاكل تصدير العقارات

وأشار إلى أن فكرة تصدير العقارات إلى الخارج تشهد عددًا من التحديات التي تحد من سرعة نموه رغم الطلب الخارجي المتزايد، وفي مقدمتها غياب منظومة تسويقية دولية متكاملة قادرة على تقديم المنتج العقاري المصري بصورة تنافسية في الأسواق العالمية.

وتابع: بجانب عدم وجود شهادة تسجيل المنشأ وهي من أهم مشاكل تصدير العقار"، لافتًا إلى أنه غرفة التطوير العقاري تعمل على إنشاء جهة تهتم بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصدير العقار.