الإسكان تبدأ تلقي طلبات استكمال مشروعات الكيانات بالساحل الشمالي الغربي حتى 31 ديسمبر
أعلنت وزارة الإسكان، بدء تنظيم أوضاع المشروعات الاستثمارية القائمة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، من خلال فتح باب تلقي طلبات الكيانات والشركات الراغبة في استكمال تنفيذ مشروعاتها داخل المناطق الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف تسوية أوضاع الأراضي والمشروعات القائمة، والحفاظ على حقوق العملاء والمستفيدين.
يأتي فتح باب تلقي الطلبات استجابة لرغبة العملاء والكيانات التي لديها سندات ملكية أو تخصيص لقطع أراضٍ بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحددت الهيئة شرطين رئيسيين لقبول طلبات استكمال المشروعات هما:
الأول: وجود سند ملكية للأرض بموجب عقد مسجل أو عقد تخصيص.
الثاني: ألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%.
مستندات مطلوبة من الشركات والكيانات
وطالبت الهيئة الكيانات الراغبة في الاستفادة من القرار بتقديم مجموعة من المستندات الرسمية، تشمل صورًا رسمية من عقود الملكية المسجلة أو عقود التخصيص، وكشف إحداثيات صادرًا من مديرية المساحة المختصة، وشهادة تصرفات عقارية بالنسبة للأراضي التي تستند إلى عقود مسجلة.
كما تتضمن المستندات القرارات الوزارية الصادرة باعتماد تخطيط المشروعات، إلى جانب السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات، بالنسبة للكيانات المتقدمة.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 قبلي طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، بمنطقة مراقيا الجنوبية، لاستقبال الطلبات من خلال الممثل القانوني لكل كيان.
ويستمر تلقي الطلبات اعتبارًا من تاريخ الإعلان وحتى 31 ديسمبر، على أن تلتزم الكيانات المتقدمة بتقديم المستندات المطلوبة، واستيفاء الشروط والضوابط المحددة بالقرار.
ويأتي القرار في إطار توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم أوضاع المشروعات القائمة بالساحل الشمالي الغربي، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات التي تمتلك مستندات قانونية ونسب تنفيذ مرتفعة لاستكمال مشروعاتها، بما يسهم في دفع معدلات التنمية بالمنطقة، والحفاظ على حقوق العملاء الذين سبق لهم التعامل على وحدات وأراضٍ بهذه المشروعات.
ومن المنتظر أن تمثل الطلبات المقدمة خلال المهلة المحددة أساسًا لفحص أوضاع المشروعات ومدى توافقها مع الضوابط المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد التي أقرتها الهيئة.
اقرأ أيضًا:
الحكومة توقع اتفاقيات لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة
الإسكان تعلن أماكن 4 آلاف شقة للمصريين بالخارج وموعد التقديم