أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فتح باب التقدم على فرص استثمارية مميزة لشركات الاستثمار الأجنبي المزمع طرحها بعددٍ من المدن الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للاستثمار الأجنبي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2026، على أن يتم التقدم من خلال السداد باستخدام المحافظ الإلكترونية للشركات المخصصة لذلك.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي، أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز فرص الاستثمار العقاري، وتيسير إجراءات التقدم أمام الشركات الأجنبية، مؤكدةً استمرار العمل على تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في المدن الجديدة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القطع الاستثمارية المقرر طرحها في الأول من نوفمبر المقبل تُعد فرص استثمارية مميزة، وقد تم نشر تنويه بالتفاصيل الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للاستثمار الأجنبي، بما يتيح للشركات الأجنبية الاطلاع على كافة المعلومات عن الفرص المزمع طرحها والتعرف على البيانات المتاحة بشأنها، تمهيدًا للتقدم عليها فور بدء الطرح.
وأضاف الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن التقديم على الفرص الاستثمارية سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2026، وفقًا للضوابط والإجراءات المعلنة على الموقع، مؤكداً أهمية استعداد الشركات الراغبة في التقدم واستيفاء متطلبات المحفظة الالكترونية قبل موعد بدء الطرح، علما بأن الفرص الاستثمارية المزمع طرحها سيتم ادراجها على موقع الاستثمار الاجنبي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الرابط اضغط هنا
وفي هذا الإطار، دعت وزارة الإسكان الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية المطروحة إلى شحن محافظها الإلكترونية والتأكد من جاهزيتها، بما يضمن سهولة استكمال إجراءات التقدم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المزمع طرحها، خاصة في ظل ما تتمتع به القطع المعلن عنها من مزايا استثمارية.
اقرأ أيضًا:
لو عايز شقة.. تفاصيل 3 طروحات يمكن التقديم عليها بالأماكن والأسعار
قسط شقق الإيجار التمليكي حسب المدينة.. يبدأ من 1500 جنيه شهريًا
زلزال في سوق العقارات: مصير المشروعات المتأخرة وحقوق العملاء -(مُحدث)
