"تيران وصنافير".. "إنجاز" الحكومة الذي أربك الدولة.. "تقرير"

تقرير – يسرا سلامة:
في الوقت الذي انتهى التوقيع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، بشأن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالأمس، لم تهدأ التساؤلات حول منشأ الجزيرتين "تيران وصنافير"، في الوقت الذي عبر فيه فريق عن غضبه من تنازل مصر عن ملكيتها إلى السعودية، أو دافع البعض الآخر عن أحقية المملكة العربية السعودية في السيطرة على الجزيرتين الأزمة، وفي تلك الساعات، لم يبدو الأمر محسوما إلا للحكومة التي دافعت عن حق السعودية في الجزيرتين.

عدد من دوائر الجدل فتحت أبوابها أمام اتفاقية ترسيم الحدود، فالبعض أكد أن الجزيرتين مصريتين استنادا إلى اتفاقية 1906، والتي تم إقرارها من قبل الدولة العثمانية، ووضعت الجزيرتين ضمن الحدود المصرية، فضلا عن عدد من المؤلفات مثل كتاب "تاريخ سيناء" للكاتبة نعوم شقير سنة 1916، وكلمة للرئيس جمال عبد الناصر يوضح أحقية مصر في الجزيرتين، فيما استند البعض الآخر لرواية الدولة، وهو طلب الملك الملك عبد العزيز آل سعود من مصر في يناير عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين الواقعتين داخل المياه الإقليمية السعودية، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

عبد العزيز: "موازين القوى" المحرك في قضية الجزيرتين
وعلى الرغم من هذا اللغط حول منشأ الجزيرتين، لم ير الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز أن الأزمة الخاصة بهما تتعلقان بالإعلام، قائلا إنه شأن سياسي واستراتيجي بحت، مفسرا الأمر إن ملكية الجزيرتان تخضعان إلى "توازن القوى" بين البلدين، فتلك الجزيرتان كانتا تابعتان إلى السعودية، وتسيطر عليهما مصر في الأربعينات والخمسينات، في الوقت الذي كانت السعودية لا تستطيع الدفاع عنهما أمام الصراع العربي الإسرائيلي، وأن موازين القوى الآن ترجح كفة السعودية أن تشرف على الجزيرتين، بحسب تفسيره.

وأوضح ياسر أن الدولة ربما لن تعلن عن كافة التفاصيل، وستكتفي بنشر الوثائق التي من شانها إثبات حق المملكة العربية السعودية في الجزيرتين، وهو ما يفسر أيضا حذف الحكومة لأي معلومات تفيد ملكية مصر للجزيرتين، مضيفا أن التعامل الإعلامي مع تلك القصية لن يؤثر على سير القصة بشكل عام.

العزباوي: على الحكومة توضيح تفاصيل الاتفاقية للرأي العام
وفي هذا الصدد يقول الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يسري العزباوي إن الحكومة لم توضح حقيقة المعلومات بشأن الجزيرتين، مضيفا أن هناك حالة لغط تحتاج من الحكومة أن توضح حقيقة الموقف للرأي العام.

وأضاف العزباوي لـ"مصراوي" إن الأمور المتعلقة بالأمن القومي من المفترض أن تكون أسرع للتوضيح من قبل المسؤولين بالدولة، لما فيها من خطورة على توجهات الرأي العام، مضيفا أن أيضا جزء من الرأي العام هم مجلس النواب الذي من المفترض أن يصوت على تلك الإتفاقية قبل سريانها بشكل شرعي وقانوني، ويحتاج أن يطلع على كافة التفاصيل.