3 أعوام على أحداث ماسبيرو.. تصريحات متضاربة وحقائق غائبة

كتب- محمد مهدي:

مظاهرة لعدد من الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في 9 أكتوبر 2011، للمطالبة بقانون موحد لبناء دور العبادة والتنديد بهدم الكنائس تحولت في دقائق إلى دماء وأشلاء في كل مكان، أصوات طلقات نار مختلطة بعويل، توافد لسيارات الإسعاف، تحركات سريعة لمدرعات القوات المسلحة، فيما كانت الدولة تبث عبر أجهزتها المختلفة أخبار كاذبة ومعلومات متضاربة، وبيانات تُلملم فيها تفاصيل المشهد لتؤكد أن الحادث مجرد محاولة للوقيعة بين أطراف الدولة.

التلفزيون المصري

خلال وقوع الأحداث، خرجت المذيعة رشا مجدي، على شاشة التليفزيون المصري، تندد بما يجري من مهاجمة المتظاهرين الأقباط لأفراد القوات المسلحة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وأذاعت رشا مجدي خبرا يفيد بمقتل 3 مجندين وإصابة 30 آخرين جراء إطلاق المتظاهرين الأقباط النار عليهم، قائلة باستنكار "لمصلحة من ما يحدث في مصر.. هل هان علينا الوطن.. ما يحدث ليس بيد إسرائيل إنما من فئة بالوطن.. الجيش يُضرب".

وأشارت المذيعة إلى أن الشهود عيان أكدوا للتلفزيون المصري أن مئات الأقباط الذين قطعوا طريق الكورنيش قاموا برشق قوات الجيش بالحجارة والزجاجات الحارقة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصى الحقائق- الخاصة بأحداث ماسبيرو-المنبثقة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكدت في تقريرها أن عدد الضحايا وصل إلى 28 قتيل منهم 26 مواطن مسيحي و1 من العسكريين وآخر مواطن مُسلم-بحسب التقرير-.

رئيس الحكومة

من جانبه اعتبر عصام شرف، رئيس الحكومة -حينذاك- أن أحداث العنف التي وقعت في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون غير مُبررة، عادت بالبلاد خطوات إلى الخلف.

وقال شرف: راح ضحية الحادث عدد من أبناء مصر من المدنيين والعسكريين الذي ألقى بظلال من الفزع والخوف على مستقبل الوطن.

ونوه شرف إلى أن هناك شك في وجود أصابع خفية خارجية وداخلية تريد أن تقف أمام إرادة الشعب المصري في إقرار نظام ديموقراطي، ومحاولة للعبث في ملف الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن البلاد لن تستسلم لتلك المؤامرات الخبيثة، داعيا الشعب بكل طوائف للتمسك بالوحدة والتصدي لهذه المؤامرات.

وأكد أنه عقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية لإدارة الأزمة وحضروا إلى موقع الحادث، مطالبا المصريين بعدم الاستماع للشائعات التي تمثل خطرا على الوطن.

فيما تَقدم حازم الببلاوي وزير المالية في حكومة عصام شرف باستقالته، على ضوء أحداث ماسبيرو-بحسب قوله- وما ترتب عليه من إخلال شديد بأمن وأمان المجتمع وهو من المسؤولية الأساسية للحكومة.

القوات المسلحة

قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الشعب المصري تابع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد من تحول تظاهرات سليمة إلى آخري دموية أدت إلى ووقوع ضحايا، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

وشدد في بيان في اليوم التالي للواقعة حرصه على عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري، مؤكدًا ضرورة الحذر منها وآثارها الخطيرة على الأمن القومي.

وتابع البيان: تم تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على تم من أحداث لاتخاذ قرارات رادعة حيال ما يُثبت تورطه في الأحداث بالاشتراك أو التحريض.

ووصف ما يجرى من أحداث بمحاولات لهدم أركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة دون التحول الديموقراطي المنشود وتنفيذ خارطة الطريق.

وفي 12 أكتوبر أشاد اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتغطية التلفزيون المصري للأحداث.

ونفى عتمان في مؤتمر صحفي عقده عدد من أعضاء المجلس، إطلاق أفراد الشرطة العسكرية النار على المتظاهرين لأنه ينافي العقيدة العسكرية في تعاملها مع الشعب.

وزارة الصحة

وزارة الصحة أعلنت في 10 أكتوبر أن عدد قتلى "أحداث ماسبيرو" ارتفع إلى 25 حالة و213 مصابا.

ونوهت في بيان رسمي-بحسب أ.ش.أ- إلى أنه تم إسعاف 20 مصابا في مكان الحادث، وتحويل 193 مصابا إلى المستشفيات يتلقون العلاج من بينهم 86 مجندا و107 مدنيين.

فيما لما تُصدر وزارة الصحة أي معلومات عن أسباب الوفاة مشيرة إلى أن حالات الوفاة تحت تصرف النيابة العامة.

وحدد بيان آخر صادر عن وزارة الصحة-حصل لجنة تقصى الحقائق على نسخة منه- أعداد المصابين وأسمائهم وطبيعة الإصابة والإجراء الطبي المتخذ حيالهم لكنه لم يشر إلى تقييم حالات الإصابة التي استقبلتها مستشفيات كوبري القبة والمعادي والحلمية العسكري مضيفا "تعذر الحصول على بيانات".

الطب الشرعي

الدكتور إحسان كميل جورجي، كبير الأطباء الشرعيين-وقتها- أعلن عقب وقوع الأحداث، أن التقرير النهائي حول الصفة التشريحية للمجني عليهم تشرف عليه لجنة طبية مكونة من 14 طبيب وسيصدر في 20 أكتوبر.

فيما صرح الدكتور ماجد لويس، مدير عام الطب الشرعي، أنه أشرف على تشريح 17 حالة، 6 منهم قُتلوا بالرصاص دون استقرار المقذوف، و11 حالة دُهسوا تحت العجلات.

ويشير تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي صَدر في 2 نوفمبر من نفس العام أنه لم يَطلع على تقارير الطب الشرعي التفصيلية لأنها لم تُعلن.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك .. اضغط هنا