"كبار العلماء" تحسم مصير "الطلاق الشفهي".. وأستاذ بالأزهر: قادرون على إيجاد حل فقهى

كتب ــ محمود مصطفى:

أحال الأزهر الشريف، قضية الطلاق الشفهي إلى لجان الفقه والحديث والتفسير بهيئة كبار العلماء لبحث الأمر، لاتخاذ قرار بشأنه خلال الفترة المقبلة، بعد أن طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإيجاد مخرج فقهى له.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن لجان الحديث والتفسير والفقه التابعة لهيئة كبار العلماء تناقش قضية الطلاق الشفهي منذ فترة طويلة، وستعرض ما توصلت إليه خلال اجتماع هيئة كبار العلماء، الذى سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح وكيل الأزهر، أن قضية الطلاق الشفهي عُرضت على اجتماع هيئة كبار العلماء فى أكتوبر الماضى، وأرجأتها الهيئة لمزيد من الدراسة في لجان الفقه والحديث والتفسير بعد طرح العديد من التساؤلات والافتراضات الجديرة بالبحث خاصة أن الموضوع خطير ويتعلق بالحلال والحرام .

وأكد شومان أن المسألة تحتاج للنظر الفقهي والاجتماعي معا، وقال: لا مانع من اعتبار ما يحقق المصلحة شرعا، مشددا على أن النصوص الواردة فى هذا الموضوع ظنية الدلالة وتتسع لأكثر من قول.

وكشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، إن هناك انقساما داخل هيئة كبار العلماء حول إلغاء الطلاق الشفهي من عدمه، مضيفة: من المتوقع أن يشهد اجتماع هيئة كبار العلماء الأسبوع المقبل، نقاشا حادا بسبب وجود خلاف كبير بين الأعضاء، لافتة إلى وصف الدكتور على جمعة، الأمر بأنه سيثير فتنة.

من جانبه، قال الدكتور بكر زكى عميد كلية أصول الدين السابق، إن هيئة كبار العلماء، غير مؤهلة لبحث قضية الطلاق الشفهي، لأن معظم أعضائها متخصصين فى الفلسفة، وشدد على ضرورة عقد مؤتمر يشارك فيه متخصصون فى المذاهب الفقهية والفقه المقارن وأصول الفقه، لإصدار أحكام شرعية، تصدر قوانين بناء عليها.

وأشار عميد كلية أصول الدين السابق، إلى أنه عرض أمر الاجتماع على الدكتور أسامه العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأعلن موافقته، مرجحا عقد المؤتمر قريبا.

فيما رفض الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، التعليق على الأمر من قريب أو بعيد، وقال في تصريح مقتضب لمصراوى: "اسألوا دار الإفتاء المصرية عن قضية إلغاء الطلاق الشفهي".

وقال الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإٍسكندرية، إن هيئة كبار العلماء ستنتهى إلى حل يوفق بين مصالح الناس، مع مراعاة النصوص الشعرية.

وأكد أن أنه لا يمكن للعلماء أن يتجاهلوا مصالح الناس أو النصوص الشرعية، وقال إن الأمر متروك برمته إلى الهيئة العليا التى أناط بها الدستور النظر فى هذه المسائل.

ورفض أستاذ الشريعة الإسلامية، الإفصاح عن رأيه فى مسألة إلغاء الطلاق الشفهي، لعدم التأثير على أى عضو بهيئة كبار العلماء.

وقال الدكتور سالم عبدالجليل أستاذ الثقافة الإسلامية، إن الأزهر الشريف بكل هيئاته قادر على إيجاد مخرج لقضية الطلاق الشفهي، مضيفا: يمكن للأزهر الاستعانة بأساتذة فى تخصصات مختلفة بعيدا عن الشريعة للمشاركة فى بحث الأمر، مثلما فعل من قبل مع قضية زرع الأعضاء، مشددا على أن المؤسسة الدينية لن تعجز عن إيجاد مخرج.

وأشار أستاذ الثقافة الإسلامية، إلى أن لا يمكن إلغاء الطلاق الشفهي، ولكن يتم وضع شروط لضبطه.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالبحث عن مخرج فقهى، لموضوع الطلاق الشفهي، وجعله أمام المأذون فقط، للحد من نسبة الطلاق.

ووجه السيسى، خلال احتفال عيد الشرطة يوم الثلاثاء قبل الماضى، بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يقع إلا أمام مأذون، حرصا على الأسرة المصرية فى ضوء ارتفاع نسب الطلاق خلال الفترة الماضية.