خلافات رئيس البرلمان والسادات.. "حقوق الإنسان" تدفع الثمن – (تقرير)

تقرير – مصطفى ياقوت:

جولات خلافية محتدمة، أحالت أروقة مجلس النواب، إلى حلبة صراع بين رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، والنائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كان آخرها، طلب الأخير من رئيس المجلس توضيح ما أُثير في الفترة الماضية من لغط حول اختصاصات اللجنة، وتداخلها في أعمال اللجان الأخرى، وهي التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان قبل ذلك.

اشتعال الأزمة

بوادر الخلاف بدت جلية، خلال الجلسة العامة للمجلس، بتاريخ 25 يوليو الماضي، عندما أثارت كلمة السادات، بشأن أسباب زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10% غضب عبد العال، ووجه الأول حديثه، إلى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، وممثل الوزارة بالجلسة قائلًا " كنا نتمنى أن يزيد المعاش ولكننا غير مطلعين على النظام الأساسي للأجور ولا نعرف مرتبات القوات المسلحة".

وأضاف "السؤال للسيد ممثل وزارة الدفاع، السادة الضباط سواء الكبار أو الصغار الذين يتقلدون الآن مناصب مدنية سواء وزراء أو محافظين أو رؤساء مدن أو هيئات أو شركات، إيه الأجر اللى بيتاخد من هنا مع المعاشات اللى بتتاخد من هنا؟".

وعلق رئيس المجلس على مداخلة السادات، قائلًا "المحكمة الدستورية حسمت هذا الأمر، لا يجب أن تتكلم بمثل هذا الكلام عمن دفع ضريبة الدم، ويجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالًا واحترامًا سواء كانوا سابقين أو حاليين، ولن أقبل في هذه القاعة التي تنتحي بكل أعضائها إجلالاً واحتراما للقوات المسلحة بمثل هذا الحديث".

ووجه حديثه للسادات "كلامي موجه لكل من يسعون للفصل بين الشعب والجيش، وأقول إن الشعب والجيش سيظلان يدًا واحدة".

يؤكد النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن السادات، لم يتجاوز في حق المؤسسة العسكرية، بل مارس حقه القانوني والدستوري، في توجيه السؤال لممثل إحدى الهيئات الحكومية، معتقدًا أن تصاعد وتيرة النقاش بين الطرفين ربما لتحفظات لدى رئيس المجلس على شخص السادات.

في الوقت الذي يرى فيه النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن وتيرة النقاش التي تشهدها أروقة البرلمان، طبيعية، وتحدث في كافة البرلمانات، ولا تعبر عن أية خلافات بين أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس يسعى لتطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان، وكذلك القواعد والأعراف البرلمانية.

تصعيد

في اليوم التالي، هدد السادات، بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان، بسبب ما وصفه بـتعطيل رئيس المجلس أعمالها، وعدم السماح بالقيام بأعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها، بالإضافة إلى تداخل أعمالها مع لجنة التضامن برئاسة عبد الهادي القصبي، بشأن قانون الإعاقة، ما دفع عبد العال، للتهديد بإعادة الانتخابات وفتح باب الترشح على لجنة حقوق الإنسان.

وسخر عبد العال، من رغبة لجنة حقوق الإنسان الاستحواذ على كافة القضايا المطروحة، قائلًا "هناك لجنة تطالب بإحالة كافة المواضيع التي جاءت بباب الحريات، سواء كانت مشروع إسكان أو سجون أو عدالة انتقالية، وهذا يعني أن باقي اللجان ستتوقف عن العمل، مؤكدًا أنه لن يقبل بالاعتصام أو تجميد عمل اللجان على الإطلاق.

وطالب عبد العال، السادات بالتوقف عما أسماه "تجريح مؤسسات الدولة الدستورية"، واصفًا ما يقوم به السادات بـ"التحريض"، مضيفًا "أنا سمعت كلام كثير ولكن للصبر حدود، لن أعطيك الكلمة وعندك الصحافة والإعلام".

يتساءل كمال، عن سر "اضطهاد"، رئيس المجلس للجنة وأعضائها، دون وجود مبرر لذلك، لافتًا لجلسة جمعته بأعضاء اللجنة، قبل ذلك، تطرقوا خلالها لما وصفه بـ"عصبية" رئيس البرلمان في التعامل مع النواب، وانعكاس ذلك على الصورة العامة لآداء المجلس أمام المواطنين، مؤكدًا أن عبد العال يتعامل بأسلوب "المصاطب".

ويقول حسب الله، إنه لم يلمس تعنتًا من قبل رئيس المجلس، بحق أعضاء لجنة حقوق الإنسان أو رئيسها، ويرى أن السادات، هو من يتجاوز في حق النواب وحق أعضاء لجنته، لتصريحاته التليفزيونية التي يطلقها دون الرجوع لأعضاء اللجنة، بحسب قوله.

اتهامات

جلسة أمس، أوضح السادات، الأسباب التي دفعته للتلويح بورقة تجميد عمل اللجنة، قائلً "هذا الأمر كان بناءً على عدم تفعيل أعمال اللجنة، وأن اللجنة إلى الآن لا تستطيع القيام بدورها في زيارة بعض السجون وأماكن الاحتجاز وبعض دور العبادة، مضيفًا "رغبة التجميد كانت بحسن نية وكان الكلام بأنه لا داع لاجتماعات اللجنة خاصة أن أعمالها لا تتم".

توضيح السادات، لم يكن كافيًا بالنسبة لعبد العال للتوقف عن الهجوم على أعمال اللجنة، لافتًا إلى علمه بوجود مخالفات ترتكبها اللجنة بحق الشعب، وهناك الكثير من السفريات التي لا تتم طبقا للقواعد، وهناك سفريات لبعض الأعضاء والانتقال لدولة معينة من أجل الدفاع عن بعض الأمور، وهناك الكثير أُمسك الحديث عنه.

وعاد عبد العال ليوضح "رسالتك وضحت وأنا حريص على بقاء اللجنة وحريص على أعضائها، يعلم الله أنى دافعت عن لجنة حقوق الإنسان دفاع مستميت لتبقى، أنا لا أشكك في وطنية أي من أعضاء اللجنة لكنني أستعرض المخالفات التى يتم ارتكابها بحق نواب الشعب".

وعن الاتهامات التي طالت نواب اللجنة، يقول كمال "ليس لأحد الحق في التعليق على جولاتنا الخارجية، طالما لا نعطل عمل اللجنة، ولا نكلف خزانة البرلمان"، مضيفًا "احنا ناس وطنيين وبنحب بلدنا يمكن أكتر منه ومبنروحش أماكن مشبوهة".

ويستبعد النائب البرلماني، اتخاذ أية خطوات تصعيدية تجاه رئيس البرلمان، معلنًا عن مقترح من قبل أعضاء اللجنة بعقد جلسة ودية أخرى مع عبد العال، لإنهاء تلك الخلافات، بحضور رئيس اللجنة، مختتمًا "أنا بطلت أحضر الجلسات العامة لأني فقدت الأمل في رئيس البرلمان".

يعارض حسب الله، عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، كمال، في رأيه، مؤكدًا أن اعتراض عبد العال على اللقاءات التي يعقدها أعضاء لجنة حقوق الإنسان، هو أحد حقوقه المكفولة قانونًا، خاصة وهو دائم التنبيه على عدم تواصل اللجان البرلمانية مع جهات خارجية دون علم المجلس.