مستشار وزير الصحة: تعرضنا لضغوط رفع أسعار الأدوية.. وأوضاع الصيادلة "متدنية" – (حوار)

حوار - أمل عاطف:

تصوير- نادر نبيل:

سيطرت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، عقب قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة تصل إلى 20%.

وأثار قرار مجلس الوزراء ردود فعل واسعة ما بين مؤيد ومعارض.

ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن استغلال الصيدليات والموزعين لقرار مجلس الوزراء، بما يتسبب في رفع الأدوية التي لا تخضع للقرار.

مصراوي حاور الدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، ومستشار وزير الصحة لشؤون الصيدليات؛ للوقوف على هذا القرار ورؤيته حول صناعة الدواء في مصر، وإلى نص الحوار...

كيف قرأت قرار الحكومة برفع سعر الدواء الذي يقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20%؟

لقد أتى قرار مجلس الوزراء بشأن رفع سعر الدواء الذي يقل عن 30 جنيهًا، بنسبة 20% بعد دراسة وافية من جهات متعددة، وهذا القرار خضع لضغوط مورست على مجلس الوزراء، للمطالبة برفع سعر الدواء، تمثلت في استعجال صدور القرار، مما خلق مشكلة عدم جاهزية أسعار بعض الأدوية. ولكن منذ البداية كان القرار مرتب صدوره لزيادة أسعار الدواء غير المتوفر بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، بشرط توفير هذه الشركات للأدوية في غضون ثلاثة أشهر.

فوزارة الصحة كانت تريد زيادة أسعار الدواء الذي يقل سعره عن 10 جنيهات، في حين كانت شركات الأدوية تريد زيادة الأسعار وصولًا للأدوية التي تصل إلى عشرين جنيهًا، ثم عادت تلك الشركات لتطالب بزيادة أسعار الأدوية، التي تصل إلى ثلاثين جنيهًا، مما خلق حالة من التضارب، نظرًا لارتفاع عدد الأدوية التي تخضع تحت هذا القرار، ولكن القرار كان لابد وأن يصدر، لأن شركات الأدوية بالفعل لم تكن قادرة على إنتاج الأدوية بهذه التكلفة.

وهل ترى أن القرار سيلقى نجاحًا ولن يُستغل من شركات الأدوية؟

الفيصل في نجاح القرار من عدمه هو "تحقيق شرط سحب الزيادة التي حدثت في سعر الأدوية ما لما تستطيع الشركات توفير الأدوية غير المتوفرة والتي يشملها القرار في غضون ثلاثة شهور وبحد أقصى ستة أشهر، وذلك فيما يخص الأدوية التي يقل سعرها عن ثلاثون جنيهًا"، وذلك سيعود بالنفع على أكثر من ألف صنف من الدواء.

وشركات الأدوية تتعمد عدم إنتاج الأدوية نظرًا لارتفاع التكلفة من حيث العمالة والمواد الخام، وإن الأيام المقبلة ستفصح عن قدرة شركات الأدوية، على الالتزام بوعودها، وهذا سيحدد صحة قرار الوزارة من عدمه، ويشجع الشركات المصرية الوطنية على تصنيع النهوض بالصناعة الوطنية.

ماهي الآليات التي وضعتها وزارة الصحة لضمان عدم حدوث تجاوزات في تنفيذ القرار؟

لقد تم تعديل القرار ليعالج اللبس الذي حدث حول جعل مقياس وحدة زيادة الأسعار هي الشريط أم العلبة، حيث توجد تسعيرة للتسجيل بالشريط وأخرى للتسجيل بالعلبة، فاختلط الأمر، وأصبحت الوحدة التي تتوقف عليها زيادة الأسعار من عدمه هي الشريط، مما خلق حالة من البلبلة نظرًا لقول أصحاب الشركات إن العلبة التي بها ثلاثة شرائط، وسعر كل شريط ثلاثون جنيهًا، ستخضع لزيادة الأسعار؛ لذلك أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الزيادة ستة جنيهات في مثل هذه الحالة على العلبة ككل.

وفي هذا الإطار وجه وزير الصحة بالتفتيش المكثف على الصيدليات وشركات الدواء لعدم التجاوز في تطبيق القرار، وذلك لضبط السوق وفرض الرقابة على الأطراف المشتركة في صناعة وتوزيع الدواء، والتي تتمثل في الصيدليات، والموزع وشركات الأدوية.

ما الذي ينقص صناعة الدواء في مصر؟

صناعة الدواء المصري تراجعت نظرًا للإهمال، واعتياد بعض القيادات المختصة بالإشراف على تطوير صناعة الدواء على الروتين، دون إدراك الحاجة الماسة للتطوير وتواكب آليات صناعة الدواء مع سوق الدواء المصري والعالمي، وهو العمل وفقًا لنظرية الموظف الذي يمضي حضور وانصراف لمجرد إثبات وجود دون تحديث للأدوية، فالأزمة في الإدارة.

ولابد من إعادة النظر في إدارات الشركات القابضة للدواء لكي لا تكون عبء على صناعة الدواء المصري، المشكلة ليس إمكانيات بل مشكلة إدارة.

ويعتبر اتجاه المواطنين لشراء الدواء المستورد على حساب الدواء المصري، بسبب نقص الدواء المصري، وليس جودته، أو قلة المادة الفعالة كما يُقال، ولابد من تقريب أسعار الدواء المصري مع الدواء المستورد لتقليل الفجوة بين أسعار الدواء بما يشجع صناعة الدواء المحلي، بالإضافة إلى تحكم العلامة التجارية المصنعة للدواء في سعره، بما يرفع أسعار الدواء المستورد عن المصري بالإضافة إلى استخدام خامات أقل إلى حد ما، في تصنيع الدواء المصري.

كيف ترى ثقافة العلاج بالأعشاب التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟

ثقافة العلاج بالأعشاب هي ثقافة أصبحت منتشرة حول العالم، وتقوم كلية الصيدلة بعين شمس بعقد عدد من الندوات للتوعية بأهمية العلاج بالأعشاب، بعيدًا عن الاستغلال الذي يقوم به عدد من الأشخاص الذين لا ينتمون لعلم العلاج بالأعشاب، ويمكن الإشارة إلى أن الإعلام يشير للعلاج بالأعشاب بشكل خاطئ، حيث يتجاهل الجوانب الأساسية للعلاج بالأعشاب.

ويخضع العلاج بالأعشاب للرقابة من قبل وزارة الصحة، ولا يوجد منتج طبي يدخل فيه الأعشاب دون الخضوع لرقابة الوزارة.

يمكن أن تقدم "روشتة علاج" للنهوض بقطاع الصيدلة في مصر؟

يحتاج القطاع الصيدلي إلى تضامن من قبل العديد من الجهات، حيث يحتاج إلى التعاون والرقابة من وزارة الصحة، بشكل أكبر مما نحن عليه الآن، وفقًا لآليات تضمن تحقيق الرقابة الفعَّالة على الصيدلة، ولابد من إنشاء كيان للصيدلة قائم بذاته ويتم تحديد مشرف له من قبل وزارة الصحة، مما يعمل على تطوير القطاع الصيدلي في مصر.

ما أسباب أزمة تدني رواتب الصيادلة؟

رواتب خريجي كليات الصيدلة متدنية للغاية، نظرًا لزيادة أعداد الدراسيين والخريجين بها، وهو ما يتمثل في زيادة العرض على الطلب، مع تحكم شركات الأدوية والصيدليات في رواتبهم حسب العرض والطلب.

هل توجد فرص تدريب وعمل للطلاب في قطاع شركات الأدوية؟

تتعاقد كلية الصيدلة لتدريب الطلاب في ثلاث شركات أدوية بشكل سنوي لتدريب 200 طالب كل عام، حيث يبدأ التدريب منذ بداية العام ويستكمل في الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل لطلاب كلية الصيدلة من خلال عقد ملتقيات التوظيف.

وتقدم الكلية عدد 300 ساعة، لتدريب الطلاب داخل الكلية بالإضافة إلى التدريب في النقابة للحصول على شهادة مزاولة مهنة، والتي تعد شرطًا من شروط التخرج، مع إمكانية تدرب الطالب في النقابة بخلاف التدريب الذي يحصل عليه الطالب كشرط التخرج.

ما أوجه التعاون بين كلية الصيدلة ونقابة الصيادلة؟

هناك تعاون كبير فيما بيننا، بما يصب في مصلحة الطالب، وذلك عبر إرسال أسماء الطلاب لتدريبهم، بالإضافة إلى التعاون مع نقابة الصيادلة لضبط تزوير شهادات جامعة عين شمس، موضحًا أنه تم كشف ثماني حالات تزوّير من قبل أشخاص يحملوا شهادات مزاولة المهنة، بناءً على تقديم شهادات تخرج مزوّرة، عليها توقيع مزوّر باسم عميد الكلية والجامعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، من قبل نقابة الصيادلة مع الجهات المختصة بشأنهم، وتبين تورط عدد من المكتبات والمراكز المحيطة بالجامعة.

وأوضح أن السبب وراء كشف حقيقة تزوير هذه الشهادات، هو طالب كتب في شهادة تخرجه عام 1984 أنه خريج صيدلة عين شمس، وفي الأساس لم تكن كلية الصيدلة جامعة عين شمس موجودة في هذا التوقيت في حين كانت أول دفعة تخرجت من الكلية كانت في عام 2000.

ما هي نسبة الحضور والمواظبة التي تطلبها الدراسة بالكلية؟

نسبة حضور الطالب لا يجب أن تقل عن 75%، فلا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 25%؛ وذلك لضرورة حضور المحاضرات، ودخول الطلاب معامل الكلية، واكتساب المهارات التي يتطلبها العمل الصيدلي، بما فيها الاحتكاك المباشر، واكتساب الخبرات من أعضاء التدريس، بالإضافة إلى تحقيق نسبة ال300 % تدريب داخل الكلية التي يحصل عليها الطالب كشرط من شروط التخرج.

كيف تواجه الكلية عدم تناسب أعداد الخريجين مع فرص العمل المتاحة؟

لقد قامت وزارة الصحة بتعيين جميع خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية عبر التكليف، ولم يكن ذلك سوى انتحارًا من قبل الوزارة، حيث تكبدت الوزارة خسائر كبيرة جراء هذا القرار، وهنا لابد من تغير ثقافة المجتمع، لتغير نظرته للكليات التي تسمى بكليات القمة، لتخفيض الإقبال على الالتحاق بكليات الصيدلة.

ماذا عن خطة التعيين في ظل قانون الخدمة المدنية؟

تلتزم الكلية بتطبيق الخطة الخمسية، حسب حاجة القسم، على مدار الخمسة أعوام القادمة، فقد يتم تعيين خريج أو أكثر حسب متطلبات الكلية.

كم تبلغ القدرة الاستيعابية للكلية؟

تحتاج كلية الصيدلة عدد لا يتجاوز الـ300 طالبًا، في حين يتقدم للكلية ما يتجاوز الألف طالب في الدفعة الواحدة، فتضطر الكلية لقبول أكثر من طاقاتها؛ مما يؤثر على جودة العملية التعليمية، وعمل هيئة التدريس بأكثر من طاقاتها، وذلك لتقسيم أعداد الطلاب الكبيرة إلى عدد من المجموعات، منتقدًا سياسات القبول بالكليات، مطالبًا بإلغاء الثانوية العامة لعدم وقوف مستقبل الطالب على امتحان مركزي، وأن يحل محلها اختبارات قبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الصيدلة وفقًا للقدرات المطلوبة.

كيف يمكنننا مواجهة مشكلة عمل غير المختصين بمجال الصيدلة؟

يقع العبء هنا على لجان التفتيش من قبل وزارة الصحة؛ لتشديد الرقابة على الصيدليات، وذلك نظرًا لأن عمل الأشخاص غير الدارسين للصيدلة في الصيدليات يقلل من فرص عمل خريجي كليات الصيدلة، مشبهًا أزمة عمل الصيدليات لغير حاملي مؤهل الصيدلة بالموجة التي تجتاح مجال الإعلام من خلال عمل الغير متخصصين بالإعلام .

وأشار إلى أن الأزمة تواجه كافة المجالات، ولابد من تشديد الرقابة لضبطها وفقًا للتخصص، محذرًا من خطورة عمل غير الحاصلين على مؤهل كلية الصيدلة بالصيدليات، لأنه يفتح باب للأخطاء في صرف الدواء والغش التجاري وغيره من المشكلات.

ماذا عن أزمة صرف الأدوية بشكل خاطئ للمواطنين؟

يحدث ذلك نتيجة لالتحاق الطلاب غير المؤهلين بكليات الصيدلة، وهو خطأ يترتب عليه عدد من الأخطاء الأخرى، لقد رأيت طلابًا ببعض كليات الصيدلة هذا العام لا يعرفون كتابة كلمة واحدة باللغة الإنجليزية ولا يعرف كيف ينطقها، وأرجع سنجاب ذلك، لقبول الطالب بالكلية بشكل خاطئ من الأساس، ثم عدم تدريبه بشكل جيد، فيما قال إن الأخطاء التي يقع فيها طلاب كليات الصيدلة الدراسيين بكليات القاهرة الكبرى بنسبة 1% يقع فيها طلاب الأقاليم بنسبة 10%، مما يزيد من حجم المشكلة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب.

وتساءل "كيف لكليات الصيدلة أن تخرِّج طالب مؤهل وسط الدراسة في أعداد غفيرة تصل إلى 800 طالب وألف طالب في العام الواحد، مع تحمل أعضاء التدريس لفوق طاقاتهم الاستيعابية؟، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال الدعايا إلى عدد من الكليات الأخرى، لمنحها أفضلية بالإضافة إلى الكليات التي تسمى بكليات القمة لتتحول أنظار المجتمع لها ويقل الإقبال على الكليات العملية".

كيف تسير امتحانات الكلية هذا العام؟

تسير امتحانات نهاية العام في هدوء، وسط انتظام العملية الامتحانية، دون وجود أي حالات غش بين الممتحنين، منوهًا إلى عدم وجود حالات مرضية أو حالات لطلاب داخل السجون، قائلًا" لقد كان لدينا طالب واحد فقط في السجن خلال الفصل الدراسي الأول وحصل على البراءة، وهو يمتحن الآن وسط زملائه".

متى سيتم إعلان نتائج الامتحانات؟

تنتهي امتحانات كلية الصيدلة في 22 يونيه الجاري، فيما يتم إعلان نتائج الامتحانات بعد عيد الفطر مباشرة، وبحد أقصى قبل نهاية شهر يوليو لمراعاة ظروف التجنيد للطلاب.

كيف يتم استغلال الإجازة الصيفية لتدريب الطلاب؟

تُستغل الإجازة بعقد عدد من دورات تدريبية على الإسعافات الأولية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب في شركات الأدوية التي تعاقدت معها الكلية بداية العام خلال الإجازة الصيفية، وتهتم كلية الصيدلة بالأنشطة الطلابية القائم عليها اتحاد الطلاب والأسر، منوهًا إلى إقامة الدورات الرمضانية على ملعب الكلية الذي تم الانتهاء منه وافتتاحه هذا العام، بحضور لاعب الأهلي السابق وائل جمعة.