إعلان

هل ينجح المجلس الوطني للإعلام في فصل الثالوث ''ماسبيرو'' والوزارة والحاكم؟

10:29 م الخميس 19 يونيو 2014

maspero_201461133023[1]

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تقرير - مصطفى المنشاوي:

اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بدأ بث برامجه في عام 1960م، وهو المؤسسة التلفزيونية الرسمية لمصر، ويقع مقره في القاهرة من مبناه الشهير باسم ''ماسبيرو''، يملك 8 قنوات أرضية، وعدة قنوات تبث عبر الأقمار الصناعية، ومجموعة من محطات الراديو.

يضم الاتحاد عدة شبكات إعلامية وقطاعات إدارية هي شبكة قنوات التليفزيون المصري، شبكة تليفزيون النيل، شبكة تليفزيون المحروسة، مركز أخبار مصر، قطاع الإذاعة، القطاع الاقتصادي، قطاع الأمن، وقطاع الأمانة.

مبنى وتاريخ

رغم أن قرار بدء الإرسال للتلفزيون المصري قد اتخذ في أواسط الخمسينات مبكرًا عن موعد التشغيل الفعلي عام 1960م، إلا أن العدوان الثلاثي على مصر تسبب في تأخير العمل في إنشاءه حتى أواخر 1959.

وقعت مصر عقداً مع هيئة الإذاعة الأمريكية ''RCA'' لتزويد مصر بشبكة للتلفزيون، وقد تم الانتهاء من إنشاء مركز الإذاعة والتلفزيون في 1960م. وكان أول بث تلفزيوني مصري في 21 يوليو 1960م.

في 13 أغسطس 1970م أنشأ المرسوم الجديد لإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري ''ERTU''، وتم إنشاء أربعة قطاعات: الإذاعة، المرناة ''التلفزيون''، الهندسة والتمويل، لكل قطاع رئيس يعود في النهاية لوزير الإعلام.

بعد حرب 1973 تحول كل من البث التلفزيوني ومرافق الإرسال إلى الألوان تحت نظام سيكام ''SECAM''، وقد تغير البث التلفزيوني المصري من سيكام إلى بال ''PAL'' في العام 1992م.

وزارة الإعلام

بدأ في مصر تطبيق مصطلح وزارة الإعلام، في نوفمبر 1952 عقب ثورة يوليو، وحملت اسم وزارة الإرشاد القومى، ثم تم تغيير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى، ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومى، واستمر هذا حتى عام 1970.

23 وزيرًا تولوا تلك الحقيبة الوزارية بداية من فتحي رضوان في عام 1952، ونهاية بالدكتورة درية شرف الدين حتى مساء يوم الاثنين 16 يونيو 2014 الماضي، حيث صدر قرار إلغاء منصب وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني بالتوازي مع التعديل الوزاري الجديد الذي قام به رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب.

وزارة الإعلام تتحكم بـ''ماسبيرو''

اعتاد التليفزيون الرسمي أن يكون دائما تابع للحاكم عن طريق وزارة الإعلام التي كان مقرها بالدور التاسع في هذا المبنى العريق، وليس اعلام الشعب بمرور الزمن والوقت والرؤساء.

عند سقوط ''مبارك'' والحزب الوطني الذي كان يتمثل بنظامه، وحتى الحظات الأخيرة من ثورة 25 يناير كان التليفزيون المصري يدافع عن المخلوع حسني مبارك، من خلال نقل معلومات كاذبة عن الثورة والثوار، حيث كان يعرض مشاهد بعيدة تمامًا عن الواقع والأحداث بميدان التحرير.

وبعد تولي مرسي رئاسة الجمهورية في يونيو 2012 سرعان ما طاردت لعنة ''الوطني'' ماسبيرو، فجاء صلاح عبد المقصود كونه منتميا لجماعة الإخوان المسلمين وحاول أن يفعل ما وقع به رجال ''الحاكم''، في نقل أخبار بعيدة عن رفض الشارع للرئيس محمد مرسي، وكان يفعل كل شيء حتى يكون بجوار رئيسه الذي ينتمي إليه، حيث أرسل سيارة البث لمقر اعتصامهم برابعة لكي يؤكد للعالم ان الشارع مازال في حب المعزول.

انا آخر وزير إعلام

هكذا أعلن كل من ''أسامة هيكل'' و'' صلاح عبد المقصود'' و''درية شرف الدين''، أنه سيكون آخر وزير للإعلام، وهو الدور الذى جاء من أجله بعد أن كلفته الحكومة بمهام هيكلة الوزارة استعدادا لتحويلها إلى ثلاث هيئات كما جاء بدستور 2014.

إلغاء وزارة الإعلام

أثار قرار رئيس الحكومة المكلف إبراهيم محلب بإلغاء حقيبة الإعلام في وزارته الجديدة وإنشاء مجلس وطني للإعلام ردود أفعال متباينة، داخل الوسط الإعلامي، باعتبار ذلك سيسهم في تحرير الإعلام من القبضة الحكومية، وبين متحفظ عليها باعتبار أن التوقيت غير مناسب لها الآن.

ردود أفعال متباينة

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، إن قرار الغاء وزارة الإعلام في الوقت الحالي، كان يجب أن يسبقه مجموعة من القرارات الخاصة بإعادة النظر في قضية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكيفية هيكلة تلك المشكلات.

وأوضح هيكل لمصراوي، أن الدستور الجديد لا يوجد به نص صريح على إلغاء وزارة الاعلام، ولكنه نص على إنشاء مجلس أعلى للإعلام، ومجلس وطني للإذاعة والتليفزيون، ومجلس أعلى للصحافة.

وأضاف: ''ولذلك كان يجب أن يكون هناك لجنة من خبراء الاعلام وقانونيين لوضع خريطة التعامل بين المجالس الثالثة، في شكل قانون يقدم لمجلس النواب، على أن يتم اختيار تلك اللجنة من قبل رئاسة الجمهورية، أو مجلس الوزراء''.

واستشهاد هيكل بتجربة 2011 التي تم فيها إلغاء وزارة الاعلام ولم تستمر بذلك حتى باءت بالفشل، لأنه لم توضع لها آليات واضحة لكيفية التعامل مع ديون الاتحاد وميزانيته التي تبلغ 20 مليار جنيه، وما هي صلاحيات رئيس الاتحاد في حل مشاكل المالية والإدارية الخاصة بتدفق الأجور؟

واستطرد وزير الإعلام الأسبق، قائلاً إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون صرح كبير ملئ بالمشاكل والديوان المتراكمة منذ زمن بعيد، ولذلك يجب على الحكومة السعي لحل مشكلات الاتحاد بجدية، لأن الأمر لا يقبل الحلول التقليدية، حتى يعود هذا المبنى لمكانة الطبيعي من جديد.

وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المشكلة الرئيسية لقرار إلغاء وزارة الإعلام، هي أن وزيرة الإعلام الأخيرة درية شرف الدين لم تهيئ مؤسسات الإعلام الحكومي والخاص لذلك التحول الذي جاءت من أجله منذ أن تم تعينها بحكومة الببلاوي.

وأضاف العالم لـ ''مصراوي'' أن هذا القرار جاء دون وضع الآليات الواضحة التي تؤدي بنا إلى الاستقرار الإعلامي، مشيراً إلى أن ''البلد الآن ستمر على قرابة ثلاثة أشهر حتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، ثم ثلاثة أشهر آخرين حتى ينتهي المجلس من دراسة القانون الخاص بتنظيم المؤسسات الإعلامية ونمط الملكية الخاص بالقنوات الخاصة وقانون الاستثمار''.

وأشار أستاذ الإعلام إلى أن ما تشهده الساحة الإعلامية في مصر أقرب إلى الفوضى بوجود وزارة إعلام، لذلك كان يتطلب من رئيس الوزراء أن يغير أشخاص في الوقت الحالي، حتى يتم وضع قانون وآليات صريحة للعمل الإعلامي في مصر -على حد قوله.

وتسائل العالم ''ماذا عن الاتفاقيات التي تمت بين الوزارة والمؤسسات الآخر، وماذا عن الإنتاج البرامجي للأعمال الرمضانية؟''.

واختتم العالم قائلاً: ''يجب الاعتراف أنه من الصعب أن يغيب منصب وزير الإعلام، لأن الوقت غير مناسب لعدم وجود كيانات بديلة''، مؤكدًا أن الأربعة وزراء السابقين أكدوا أنهم ''آخر وزير للإعلام في مصر''، ولن يحدث ذلك لعد اتخاذ القرار بدراسة كافية.

وكان لدكتور عدلى رضا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، رأي آخر حيث قال إن قرار إلغاء وزارة الإعلام في الوقت الحالي جيد، ويؤكد تحرير الإعلام من القيود الحكومية التي تعيقه عن السبق في كثير من الأحداث التي تتم في الشارع المصري.

وأوضح رضا لـ''مصراوي''، أن هذا القرار كان متوقعًا منذ شهور طويلة، لأن التشكيل الوزارى يجب أن ينسجم مع مواد الدستور الذي نص على إلغاء الوزارة وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وأن رئيس الوزراء اضطر لإلغاء الوزارة وإسناد المجلس لمن يلي الوزيرة وهو رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، استعدادا لانشاء المجلس الوطني للإعلام.

وأشار أستاذ الإعلام، إلى أن المجهود الأكبر يجب أن يكون في كيفية تشكيل الهيئة بشكل يعكس التوازن والاستقلالية والكفاءة، وقتها سنكون ''حررنا الإعلام''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج