إعلان

وحيد عبد المجيد: الإخوان تسلطوا على مصر.. ولابد من طريقة لوقف العنف في سيناء

11:38 ص الأربعاء 29 أكتوبر 2014

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قاسم:

تصوير- محمود بكار:

يرى الدكتور وحيد عبد المجيد خبير العلوم السياسية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تقييم الأداء الرئاسي يحتاج إلى فترة أطول بالنظر إلى الفترة التي تولى فيها زمام الأمور حيث الاضطرابات السياسية والأمنية وغيرها. وينتقد عبد المجيد في حوار مع مصراوي تأخر إعلام موعد إجراء الانتخابات البرلمانية محملا اللجنة العليا للانتخابات المسؤولية عن ذلك الأمر.

أما بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين والطريق الذي تسلكه منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي وبها من الحكم اثر ثورة 30 يونيو، فيرى أن وضعية الجماعة بالغة الصعوبة بالنظر إلى قيادات الجماعة نفسها التي ''تسلطت على مصر وتسلطت على الجماعة نفسها''، مشيرا إلى أن لو كانت هناك مراجعات لحوسبت قيادات الإخوان ''عشرات المرات وليس مرة واحدة''.

وتحدث عبد المجيد عن ثورة 25 يناير والتجريح الذي يطالها من قبل بعض المحسوبين على نظام مبارك، وقال إن ذلك أمر طبيعي ومتوقع فالثورة ''كانت تهديدا لمصالحهم وشبكاتهم وارتباطاتهم وثرواتهم التي نهبوها من الشعب''.. وإلى نص الحوار

ما تقييمك للأشهر الأولى لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

التقييم السياسي لفترات قصيرة مثل 3 شهور و4 شهور و100 يوم و200 يوم أمور تحدث في دول بها قواعد واتجاهات واضحة للعمل، وكل رئيس جديد يأتي بها يكمل مسيرة منّ يسبقه، لكن مثل هذه الفترات لا تصلح في بلاد لا تتوفر هذه قواعد ولا تقاليد بالمعنى السياسي، فضلا عن حالة الاضطراب التي تمر بها مصر بشكل مجمل وبالتالي التقييم يحتاج إلى فترة أطول.

برأيك.. لماذا التأخر في الإعلان عن المجلس الاستشاري والرئاسي للرئيس السيسي؟

نحن حتى الآن ليس لدينا تقاليد مثل هذه المجالس، وعادة ما تكون (المجالس) شكلية، وأنها مجالس بها أعضاء أو مستشارون أفراد لا يستشارون ولا يقومون بأي دور، هذه النوع من المجالس يقوم بدور جاد وفعال في نظام الحكم المؤسسي، لكن في البلاد التي تقوم على حكم فردي هذه المجالس ليس لها دور، ومصر تسير طوال تاريخها ولم يكن هناك فرق أو دور أحدثه المستشارين على مدار الرؤساء السابقين يضيف إلى هذه المجالس أهمية.

بالنظر إلى ما يحدث بالجامعات.. كيف تنظر إلى تعامل الحكومة مع الأحداث التي جرت منذ بدء الدراسة؟

السياسة المتبعة في التعامل مع الجامعات منذ العام الجامعي الماضي وهي سياسة القبضة الحديدية وهي تؤدي إلى توسع نطاق العنف وتأججه. هذا حدث في العام الماضي وحذرنا منه وقلنا إن هذه السياسة تزيد من العنف وتؤججه، وقلنا أن الطلاب داخل الجامعات لابد أن يجدوا عقولا متفتحة وليس قبضات حديدية تواجهم أو هروات تنهال عليهم ورصاصا وخرطوش يقتلهم. هذه السياسة للأسف الشديد من أهم أسباب ازدياد دوائر العنف ليس فقط في الجامعات لكن أيضا خارج الجامعات لأنها تؤدي إلى تأجيج غضب طلاب بعضهم لا علاقة لهم بالسياسة ولا بالصراعات لكنهم يجدوا أنفسهم معرضين للعنف فينتابهم الغضب وزملائهم وربما عائلتهم ويؤدي هذا إلى توسع دوائر العنف. لذا لابد من مراجعة فكرية في أسرع وقت بل اليوم وليس غدا.

لماذا التأخر عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية؟

أنا لا أعرف لماذا تأخرت الانتخابات البرلمانية.. وهذا السؤال يوجه إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لأنها المسئولة أمام التاريخ عن هذا التأخر وسيحاسبها التاريخ على عدم القيام بدورها فيما ينص عليه الدستور في اجراء انتخابات برلمانية فيما تضمنته خارطة المستقبل، لكن ما أعرفه هناك خطأ جسيم يترتب على عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، وأن هناك إخلالا بالدستور ومخالفة صريحة له بالتأخر عن إعلان موعد الانتخابات البرلمانية.

 

تحدثت في مقالك الأخير عن أن ''دستور 2012 حقق توازنا بين السلطة التنفيذية والتشريعية .. بينما أخفق فيها دستور 2014'' كيف ذلك؟

صحيح.. الباب المتعلق بنظام الحكم في دستور 2012 أفضل من الباب المتعلق بنظام الحكم في الدستور الحالي على سبيل الاستثناء، لكن الدستور الحالي أفضل في مجمله من دستور 2012 فيما عدا الباب المتعلق بنظام الحكم. لأن نظام الحكم في دستور 2012 كان ''شبه برلماني'' إنما جاء نظام الحكم في الدستور الحالي ''شبه رئاسي''، والنظام الحالي أعاد نظام الحكم إلى شبه رئاسي منذ أن كان مُطبقا في دستور 1971 والدساتير التي سبقته، وهو أكثر نظم الحكم من حيث الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية. ونظم الحكم ثلاثة أنماط (نظام رئاسي كامل – شبه رئاسي – شبه برلماني)، والنظام شبه الرئاسي هو الذي يعطي الرئيس أوسع صلاحياته عن النظام الرئاسي الكامل وشبه البرلماني. ودستور 2012 كان نظام الحكم فيه شبه برلماني الذي يعطي توازنا بين رئيس الجمهورية والبرلمان.

 

كيف تنظر إلى التجريح الذي يمارسه البعض ضد ثورة يناير؟

ده أمر طبيعي، القوى المضادة لأي ثورة على مر التاريخ الحديث منذ الجيل الأول من الثورات الشعبية منذ الثورة الفرنسية في 1789، والثورات الملونة في جورجيا وأوكرانيا وغيرها، ضد أجيال من الثورات الشعبية على مدى قرنين ونصف قرن، لم تحدث ثورة إلا واجهتها قوة مضادة لها. والقوى المضادة لا يمكن أن تمدح الثورة فهذا أمر من طبائع البشر. وهم معادون لها لأنها كانت تهديدا لمصالحهم وشبكاتهم وارتباطاتهم وثرواتهم التي نهبوها من الشعب. وحدث في تاريخنا ليس هناك ثورة لم تتعرض للتشويه والهجوم ولنا في ثورة 1881 ثورة أحمد عرابي والتي تعد من اعظم الثورات وهي الثورة الأم وأكثر ثورة تعرضت للتشوية من قبل السلطة الملكية في ذلك الوقت حتى قيام ثورة 1952، هل نال أحد من الثورة في شيء؟.. هل نال احمد عرابي في شيء؟! الجميع يعلم انها ثورة عظيمة، وبالتالي هذا أمر طبيعي لا يثير الدهشة.

إلى أي مدى يمكن أن تنتج الانتخابات البرلمانية المقبلة برلمانا يدافع عن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو؟

ليست الأهمية أن يدافع عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بقدر ما تكون الحاجة إلى العودة إلى دوره الدستوري في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. والنظام الانتخابي الذي ستجرى به هذه الانتخابات سينتج برلمان ضعيف معظمه من أصحاب القوة (قوة المال) والعائلات والعشائر والعصبيات وهؤلاء قدرتهم على القيام بدور تشريعي أو رقابي على المستوى التي تحتاجه البلاد في هذه المرحلة الراهنة هي قدرة ضعيفة وبالتالي مشكلة هذا البرلمان ليس متوقعا أن يقوم بالدور المنوط به وهو التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية؛ هناك عشرات التشريعات التي تحتاج إلى أن تُصدر أو تُعدّل بشكل عاجل في غضون عام أو عامين على الأقل، وهناك سلطة تنفيذية تنفرد بالعمل طوال الشهور الماضية وستظل منفردة لحين مجيء البرلمان وتحتاج هذه السلطة إلى رقابة لكي ترشد عملها، وليس متوقعا أن يأتي النظام الانتخابي الحالي ببرلمان يقوم بهذا الدور.

كيف ترى أحاديث عن اجتماع أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز بأعضاء سابقين بالحزب لتكوين جبهة لخوض البرلمان؟

لا أرى فيه شيء وهذا الشخص الذي تتحدث عنه لم يعد له قيمة وخرج من التاريخ وربما ذهب في مذبلة التاريخ.

لكن هناك قلق حزبي وشعبي من عودة الحزب الوطني في شكل جديد؟

لا يوجد شيء اسمه الحزب الوطني وأعضاء وأشخاص الحزب الوطني لم تعد علاقة بينهما وما كان يجمع بينهما المال، والحزب الوطني لم يكن حزبا بالمعنى السياسي وإنما كان شبكة مصالح عبارة عن أشخاص تربط مصالحة شبكة معينة لتحقيق هذه المصالح، وبانتهاء هذه الشبكة تفرقت هذه المصالح بل واصطدم بعضهما مع بعض، وسيدخلون هذه الانتخابات مع غيرهم ويتنافسون ضد بعضهم البعض كما ضد البعض، وهم موزعون الآن على مجموعة من الأحزاب الديمقراطية المحسوبة على الثورة وبعضهم في أحزاب تنتمي إلى الماضي ومعظمهم من المستقلين الذين لم يعد يربطهم شيء. ففزاعة الحزب الوطني وفزاعة الإخوان وهذه التصريحات تُستخدم لتخويف الناس وخلق حالة من الذعر تبرر التقييد على الحريات.

كيف ترى التحالفات الانتخابية التي شكلتها الأحزاب؟

هذه التحالفات نتيجة أزمة، ونظام انتخابي وضع الأحزاب بمختلف أطيافها ''يسارية – مع الثورة – ضد الثورة – ناصرية'' في مأزق يدفعها لمحاولة بناء تحالف، لكن نظام الانتخابات نفسه يضعف القدرة في الحملات الانتخابية، وتسارع الأحزاب في عقد تحالفات وفي الوقت نفسه يجعل التحالف صعب لأنه نظام الانتخابات قائم على النظام الفردي والتحالفات الحزبية على نظام فردي شديدة الصعوبة فضلا عن أنه الثقافة الحزبية المصرية ضعيفة، فيحدث حالة اضطراب في هذه التحالفات، وكذلك حالة تغيرات مستمرة بها، وفي النهاية نجد عدد ضخم من التحالفات لكنها تحالفات صغيرة ولن يكون لها تأثير جوهري على الانتخابات.

هل يمكن أن تحلل لنا وضعية جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الراهن؟

جماعة الإخوان في وضع بالغ الصعوبة؛ وضعت نفسها فيه ووضعت البلد كلها فيه، وقيادتها التي تسلطت عليها وعلى البلاد من قبل مازالت مصرة على أن تتسلط على الجماعة وأن تضعها في اتجاه صدام مستمر، لا لشيء إلا لكي تحافظ سيطرة على الجماعة من خلال المحافظة على تماسك تنظيم الجماعة. لأنه إذا هدأت الأمور وحدثت مراجعات في الجماعة فتثار تساؤلات كثيرة عن الطريقة التي أدارت بها هذه القيادات الجماعة في الفترة السابقة على 30 يونيو والأخطاء الهائلة التي ارتكبتها هذه القيادة. وأنه لو حدث ذلك في أي حزب أو حركة أو جماعة في دولة العالم لحُوسبت هذه القيادات 10 مرات وليس مرة واحدة. فالقيادة الإخوانية التي تسلطت على الإخوان نفسها وعلى البلد مازالت تصر على القضاء على الجماعة والتضحية ربما بآلاف من شباب وأعضاء الجماعة لكي تحافظ على سيطرتها توجيه هذه الجماعة.

كيف ترى ما يحدث بسيناء.. وتفاقم الوضع هناك؟

في معركة وفيه دماء ومعركة صعبة، ولا يتوفر لدينا حد أدنى من المعلومات تحدد لنا ما يحدث هناك، لكن المسار العام لهذه المعركة يدل على ضرورة البحث عن طريقة جديدة للتعامل مع العنف في سيناء لأن الطريقة التي ادارت سيناء طوال عام لم تثمر كما هو واضح عن نتائج. ولابد من وقفة ومراجعة للسياسة المتبعة مع العنف في سيناء وتحديد المشاكل التي تعاني منها وحلها لكي تكون هناك فعالية أكبر في التعامل مع العنف.

 

مشاهدة فيديو.. وحيد عبد المجيد: البرلمان المقبل ضعيف وليس متوقعا أن يقوم بدروه الدستوري.. اضغط هنا

مشاهدة فيديو.. وحيد عبد المجيد: الوطني المنحل لم يكن حزبا بل شبكة مصالح وانتهت.. اضغط هنا

مشاهدة فيديو.. وحيد عبد المجيد يحلل لمصراوي وضعية الإخوان المسلمين في الوقت الراهن‏.. اضغط هنا

مشاهدة فيديو.. وحيد عبد المجيد: لابد من طريقة جديدة للحد مع العنف المتزايد في سيناء.. اضغط هنا

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج