إعلان

قرار تخصيص أماكن للتظاهر.. نقلة حضارية.. أم استفزاز يزيد الصدام؟

06:07 م الخميس 12 ديسمبر 2013

كتب ـــ عمرو والي:

اعتبر خبراء ونشطاء سياسيين أن تخصيص بعض المحافظات لأماكن للتظاهر السلمي دون إخطار ليس له قيمة في ظل حالة الجدل حول قانون التظاهر، مشيرين إلى أن كل الأماكن التى تم الإعلان عنها بعيدة للغاية عن مناطق الأحداث أو المسؤولين، لافتين إلى أن مثل هذه القرارات تزيد الصدام بين الشرطة والمتظاهرين.

وألزم قانون التظاهر الجديد في المادة 15 المحافظين بتخصيص منطقة كافية داخل حدود المحافظات يسمح فيها بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضا.

''طريقة حضارية ''

قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن تحديد أماكن التظاهر هو نظام معمول به فى العديد من دول العالم، مشيراً إلى أنه من الواجب تخصيصها بعيداً عن الأماكن الحيوية حتى لا تعيق حركة المرور أو تعطيل مصالح العامة.

وأضاف لـ مصراوي أن قانون التظاهر كان للوفد بعض التحفظات عليه، لافتاً إلى أنهم طالبوا الحكومة بتعديل بعض بنوده، لكن هذا لم يحدث، لذل يري ''بدراوي'' أن في النهاية لابد للجميع من الإلتزام بالقوانين.

وأشار إلى أنه مع حق أى مواطن التظاهر السلمى للتعبير عن مطالبه ولكن وفقًا للقانون، مطالباً الحكومة بالإستجابة للمطالب المعروضة في هذه التظاهرات حتي يتم تحفيز الفكرة وتشجيع المواطنين على استغلال حقهم  بطريقة حضارية.

حددت محافظ القاهرة للتظاهر، مساحة 20 فدان في الجانب الجنوبى من حديقة الفسطاط بحى مصر القديمة، كما حددت محافظة الجيزة قطعة أرض بمساحة 3.5 فدان، تقع على طريق المنصورية أعلى تغطية ترعة المنصورية، في المنطقة الواقعة بين كوبري البرنسيسة ونهاية شارع فيصل.

''يدعو للسخرية ''

قال أحمد بهاء شعبان، رئيس حزب الاشتراكي المصري، إن تحديد أماكن للتظاهر هو امتداد لفلسفة النظام القديم، مشيراً إلى ان الأمر تم بشكل ''غير مدروس''، واصفا القرار بالغير صائب، مبررا ذلك بان القانون تم إصداره دون طرحه للحوار مع الشعب أولاً.

وأضاف لـ مصراوي أن هذا التحديد للأماكن لن يقوم بإيصال صوت الشعب إلى المسئولين الذين لا يفكرون في النزول إلى هؤلاء المظاهرين، ومحاولة معرفة متطلباتهم وتنفيذها.

ولفت شعبان إلى أن الفكرة من الأساس بالخارج هى نوع من الرفاهية لمواطنين يتمتعون ببعض الحقوق وتتوفر لهم العدالة، مشيراً إلى أن الوضع هنا مختلف لأن المواطن يلجأ للشارع للحصول على حق ضائع لكي يسمعه المسؤول، وبالتالي ما هي قيمة التظاهر إذا ذهبت لمكان ناء ووقف به، قائلا ''هذا شىء يدعو للسخرية''.

المساحة المخصصة بالقاهرة عبارة عن قطعة أرض رملية تمتد بين أرض دار والكتب الوثائق القومية - التى أبدى مسوؤليها اعتراضهم على قرار المحافظة-  وقسم مصر القديمة وجهاز شؤون البيئة وأمامها عمارات سكنية تسمى مساكن الفسطاط الجديدة، وأقرب محطة مترو أنفاق  لها هى الملك الصالح التى تقع على بعد عدة كيلومترات.

''استفزاز القوى الثورية''

قال محمد عطية، عضو تكتل القوي الثورية، إنه يرفض تحديد أماكن للتظاهر لأنه يعني إصرار الحكومة على تفعيل قانون التظاهر بعدما واجه  الكثير من الاعتراضات التى خرجت إلى الشارع.

وأضاف لـ مصراوي أن مشكلة تخصيص هذه الأماكن تضع الدولة في مأزق حقيقي خاصة بعد زيادة المطالب بإلغاء هذا القانون أو تعديله، مطالباً بتفعيل قانون العقوبات بدلاً منه حتى يلتزم الجميع.

وأشار إلى أن كل الأماكن التى تم الإعلان عنها هى أماكن بعيدة، مضيفاً أن مثل هذه القرارات تزيد الأوضاع سوء وتستفز القوى السياسية والثورية.

المساحة المخصصة في الجيزة، تبدأ من كوبري البرنسيسة وتمتد حتى أول كفر غطاطي، الواقع على بداية طريق كرداسة، وأقرب محطة مترو أنفاق للمنطقة المخصصة للتظاهر هي محطة فيصل، وتبعد حوالي ساعة تقريبا عن منطقة التظاهر، كما يحتاج المتظاهر لاستخدام أكثر من وسيلة مواصلات للوصول هناك.

''صمت الشارع''

قال محمود عزت، عضو حركة الإشتراكيين الثوريين، إن الحكومة الحالية تحاول فرض حالة من الصمت على الشارع المصري، مشيراً إلى أن تحديد أماكن التظاهر من عدمها يعد ''تحصيل حاصل''، موضحا أن الجميع نادى بإلغاء القانون من أول يوم تم تطبيقه، فالقرار يستهدف منع التظاهر.

وأضاف لـ مصراوي أن هذا القرار هو محاولة لتجميل القانون بتحديد مكان للتظاهر دون إخطار مشيراً إلى أنها فكرة غير مقبولة وغير منطقية بالمرة، ولن يلتزم بها أحد، لافتاً إلى أن المناطق التى تم الإعلان عنها معزولة وليس لها علاقة بأى حدث.

قال العميد  السابق محمود قطري، الخبير الأمني، إن تحديد أماكن للتظاهرات كان سيكون جيداً حال إقراره في ظل ظروف طبيعية، مشيراً إلى أن الدولة تمر حالياً بظروف استثنائية فكل مواطن يريد الحصول على حق يقوم بتنظيم مظاهرة.

وأضاف لـ مصراوي أن المناخ الحالي يمتلىء بالمشاحنات والإضطرابات مع رفض العديد من القوى السياسية لقانون التظاهر على الرغم من أنه خطوة جيدة في طريق استعادة الأمن ولكن هذا القرار توقيته خاطىء لأنه سيزيد الصدام بين الشرطة والمتظاهرين.

وقد أعلنت عدد من المحافظات الأخري تحديد أماكن للتظاهر منها السويس، وبنى سويف، والشرقية، والمنوفية، والفيوم ، والقليوبية، والغربية.

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج