هاني رسلان: إدارة مرسي لملف النيل كارثية.. وأثيوبيا سترفض التفاوض (حوار2 -2)
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
حوار – هند بشندي وهبه محسن:
في الجزء الأول من حواره مع ''مصراوي'' تحدث رئيس وحدة السودان ودول حوض النيل لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية الدكتور هاني رسلان عن الأسباب الحقيقة لإصرار اثيوبيا على بناء سد النهضة.
وفي الجزء الثاني من حواره معنا عرض "رسلان" رؤيته لسياسات الأنظمة الحاكمة في مصر تجاه هذا الملف، كما تحدث عن رؤيته لسبل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.. وإلى التفاصيل:
ما هي أخر التطورات على صعيد التحرك المصري في ملف أزمة سد النهضة؟
السلوك المصري حتى هذه اللحظة قائم على استراتيجية التعاون مع اثيوبيا وليس الصراع، وآخر مرحلة تم الاتفاق عليها في زيارة وزير الخارجية السابق كامل عمرو لاثيوبيا تشكيل لجنتين سياسية وأخرى فنية مهمتها النظر في تقرير اللجنة الثلاثية وتفعيل هذا التقرير الذي يحمل فضائح للحكومة الاثيوبية، لا أدري لماذا لا تستخدمه الحكومة المصرية حتى الآن كورقة ضغط على اثيوبيا خاصة وأنه يثبت كذب ومراوغة الحكومة الاثيوبية وعدم تكافئ التصميمات مع هذا العمل الضخم، ولكن يبدو أن رغبة مصر في إبقاء المسار التفاوضي مفتوحًا هي التي تجعلها لا تستخدم هذه الورقة في الوقت الحالي.
كيف تُقيم تعامل رؤساء مصر مع أزمة مياه النيل؟
في فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن هناك مشكلة في مياه النيل، أما الرئيس الراحل أنور السادات فقد لوح بخيار الحرب عندما ظهرت ارهاصات اثيوبية بتهديد أمن مصر المائي، حيث أعلن النيل شريان حياة وأن مصر ممكن أن تذهب للحرب.
وفي عهد مبارك اختلفت النبرة الحادة مع التعامل مع الأزمة، لكن كان هناك خطأ استراتيجي وهي مبادرة حوض النيل التي يستخدمها الجانب الإثيوبي بمهارة كأداة رئيسية لإضعاف الموقف المصري، والمسئول عن هذه الاستراتيجية الخاطئة هو وزير الري الأسبق دكتور محمود أبو زيد فهو دائماً ما كان يهون من آثار هذه الاتفاقية.
أما الرئيس السابق محمد مرسي فكانت إدارته لملف مياه النيل كارثية ولا يمكن استيعابها، فهو أساء لمصر الدولة وأساء لمصر الشعب عبر الطريقة التي تعامل بها مع هذا الملف وعبر الفضائح التي قام ببثها على الهواء.
لماذا لم تجرؤ اثيوبيا على تصعيد موقفها في عهد مبارك؟
صحيح، فقد أعلنت اثيوبيا عن البدء في بناء هذا السد في مارس 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقبل ذلك ثبت من التقارير التي سربها "ويكيليكس" أن مصر في عهد مبارك كانت قد اعدت خطة عسكرية لتدمير السد في حال إصرار اثيوبيا على المضي في بناءه.
وماذا عن فترة المجلس العسكري؟
في فترة حكم المجلس العسكري كان هناك ارتباك هائل نتيجة الوضع الداخلي الذي حال دون إعطاء القيادة السياسية الاهتمام الكافي بأزمة سد النهضة، واثيوبيا كانت تدرك أنه الوقت الأنسب لتمرير المشروع وكانت تقوم بمناورات سياسية لكسب الوقت من ضمنها إعلان تشكيل لجنة ثلاثية بدون صلاحيات استغرقت عام ونصف لإصدار تقرير غير ملزم، وقد تعمدت إطالة فترة عمل اللجنة لكسب وقت في تجهيز انطلاق المشروع واعطاء إيحاء للمجال الإقليمي والدولى أن المشروع محل توافق لخداع الطرفين المصري والسوداني وأيضًا المجتمع الإقليمي والدولي.
كيف ترى تعامل الفريق عبد الفتاح السيسي مع الأزمة؟
لا يمكن الاعتماد على المعلومات المنشورة حول تهديد "السيسي" لاثيوبيا لأنها لم تخرج من مصدر رسمي، واعتقد أن القيادة السياسية والعسكرية في الوقت الحالي تطالب بالعودة للتفاوض فهو خيار لم يستنفذ بعد، ولكن بالتوزاي مع خيار التفاوض يجب أن يكون هناك سعي في المسارات الأخرى لعرض قضية مصر على المستوى الإقليمي والدولى وتجهيز بدائل أخرى.
ماذا عن دور رئيس الوزراء هشام قنديل ووزراء الري في عهده؟
هشام قنديل كان وزيرًا ضعيفًا للري، وأقصى منصب وصل له مدير مكتب الدكتور محمود أبو زيد وهو احد تابعيه، وعندما أصبح رئيسًا للوزراء، كان وزير الري محمد بهاء الدين تصريحاته غير مفهومة وتهون من الآثار السلبية للسد بما يخدم الجانب الاثيوبي، فكان يركز دائمًا على شرح وجهة النظر الاثيوبية وكأنه يعمل لدى اثيوبيا وليس لدى مصر.
فتصريحات وزير الري السابق تمثل نوع من الإخفاق المسبق للموقف التفاوضي المصري وتخفض سقف المطالب المصرية بشكل مريع، وكان له تصريح شهير قال فيه "لو ثبتت آثاره السلبية سنتفاوض مع اثيوبيا على إطالة سنوات ملئ التخزين" وهو تصريح يظهر عدم الاستيعاب للأبعاد السياسة والاستراتيجية للأزمة.
هل هناك طرق قانونية يمكن لمصر اللجوء إليها؟
في الوقت الحالي الأداة القانونية ليست فعالة للتعامل مع هذه الأزمة، فهي من الممكن أن تساعد مصر في إضفاء البعد القانوني ومن ثم الأخلاقي، لكن إذا اعتمدنا على هذا المسار وحده دون التحرك على أرض الواقع "سنؤكل" وتُدمر مصالحنا، خاصة أنه لا يوجد وسيلة سريعة وناجزة لتحقيق الأبعاد القانونية لأن اثيوبيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن التعامل مع الأنهار الدولية.
وماذا عن اتفاقية 1929؟
الجانب الاثيوبي يعتبر أن اتفاقية 1929 القائمة حتى الآن "مجحفة" خصوصًا أنها وقعت وقت الاحتلال البريطاني لمصر، ولكن اثيوبيا لم تكن طرف في هذه الاتفاقية لأنها كانت مع الحوض الجنوبي، وكل ما يقال عن أنها "مجحفة" لاثيوبيا كذب الهدف منه تشويه سمعة مصر ونزع البعد الأخلاقي عن موقفها وتعبئة الرأي العام المحلي خلف الحكومة الاثيوبية.
وفي هذا السياق يصوروا مصر على أنها دولة "عدوة وأنانية" تريد أن تحول بين اثيوبيا والتنمية، ويعتقدوا أن مطالبة مصر بالحفاظ على مصالحها في المياه كأنها عدوان على المصالح الاثيوبية أو الخطط التنموية الإثيوبية.
هل للدبلوماسية المصرية دور في حل الأزمة؟
الدبلوماسية في حد ذاتها أداة غير قادرة على تحقيق انجاز فعلي حتى لو كانت في أقصى درجات المهارة لأنها تعكس الواقع ولا تصنعه، ويجب أن يكون هناك موقف استراتيجي واضح لأن التفاوض انعكاس لموزاين القوى على الأرض والدبوماسية مهمتها التفاوض.
مع قراءتك للمشهد الحالي، هل سنلجأ للحل العسكري؟
من المبكر الحديث عن ذلك.
اثيوبيا تعرف لغة المصالح، ما هي ورقة الضغط المثلى عليها؟
هناك مستويات كثيرة للضغط دون اللجوء للحل العسكري، والأجهزة المعنية دورها ان تدرس هذه البدائل.
ما الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة بشكل أمن؟
على مصر استخدام كل الوسائل المتاحة لاقناع اثيوبيا للوصول لحل تفاوضي وسطي، ولابد لمصر أن تشرح قضيتها العادلة للمجتمع الإقليمي والدولى وفي الوقت نفسه إشعار اثيوبيا أن المضي بهذا الطريق لن يكون آمنًا لأنه لا يمكن القبول بتهديد آمن مصر المائي دون أن يكون لذلك رد فعل مناسب وتكلفة لن تتحملها الدولة الاثيوبية.
وفي تقديرك، هل تقبل إثيوبيا العودة للتفاوض؟
بالطبع لن تقبل، فسد النهضة هو الأداة الرئيسية في الاستيراتيجية الاثيوبية للهيمنة على منطقة القرن الإفريقي وهو ما لم تتراجع عنه إلا إذا شعرت أن هناك تكلفة باهظة ستدفعها نظير عدم قبولها التفاوض والاستجابة للحل الوسطي.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك:
