"المحاكمات العسكرية للمدنيين" تثير قلق لجنة الخمسين.. وممثل الجيش يضغط لإقرارها

تقرير- محمد سعيد:

تواجه لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، حالة من الجدل داخلها حول المادة 174 من الدستور والخاصة بالسماح لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، حيث حذر الواء مجدي بركات، ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، اليوم أثناء انعقاد الجلسة العامة، من مطالبات بعض أعضاء اللجنة بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وطالبت العديد من القوى السياسية، سواء الممثلة داخل اللجنة أو خارجها، بضرورة عدم السماح بمحاكمة المدنيين عسكريًا، على اعتبار أنها أحد مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها 30 يونيو، ولكن هناك آخرين داخل اللجنة يرون ضرورة النص على ذلك، ولكن في حالة الاعتداء على الأفراد المنشآت العسكرية.

ومن الواضح أن هناك إصرار من جانب ممثل القوات المسلحة داخل اللجنة في ضرورة أن يتم النص على هذه المادة في الدستور، حيث قال في أكثر من مناسبة أن المطالبة بمنع محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري ينم عن عدم علم بالقضاء العسكري، حيث إن هناك حالات عالمية لمحاكمة المدنين أمام القضاء العسكري.

آراء متباينة داخل لجنة الخمسين

يقول محمد سامي، ممثل الأحزاب القومية داخل لجنة الخمسين، إنه هناك آراء داخل اللجنة تُطالب بالنص في الدستور على جواز محاكمة المدنيين عسكريًا، على أن يكون في حالات معينة، مثل التعدي على المنشآت العسكرية، أو أي محاولة لتخريبها، أو التعدي على الجيش.

وأضاف سامي، أن دون الأسباب السابقة لن يتم تقديم أي مدني للمحاكم العسكرية، طالما ألتزم السلمية في التعبير عن رأيه، قائلاً: "لن يتم محاكمة صحفي أو متظاهر سلمي عسكريًا تحت أي ظرف، ولكن من يقوم بحرق مدرعة تابعة للجيش أو يقوم بالتعدي على أكمنة الجيش في سيناء وغيرها من المناطق حاليًا فهذا لابد وأن يُحاكم عسكريًا".

وشدد سامي، على أن هذا الأمر يتم مناقشته الآن داخل لجنة الخمسين، ويخضع للبحث والمناقشة، مؤكدًا أن الدستور الذي يتم إعداده حاليًا لن يحتوي على مواد تعود بنا إلى ما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير وموجتها 30 يونيو، فلابد أن يكون الدستور المقبل معبرًا عن هاتين الثورتين.

ومن جانبه، قال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، عضو لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدستور، إن الاتجاه القوي داخل لجنة الخمسين هو حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدًا ليس هناك اتجاه داخل اللجنة لجواز هذه المادة.

وأضاف عبد الرازق، أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، قام بتشكيل لجنة للتواصل مع القوات المسلحة، لبحث هذه المادة، والوصول لصيغة مقبولة، مؤكدًا أن اللجنة في النهاية هى التي ستقرر الشكل النهائي لهذه المادة.

وأكد عبد الرازق، أن جواز محاكمة المدنيين عسكريًا تحت بند إمكانية التعدي على منشآت تابعة للقوات المسلحة ليس صحيحًا، حيث أن القضاء المدني والقوانين مدنية تقوم بتجريم أي شخص يقوم بالتعدي أو الهجوم على أي مؤسسة تابعة للدولة، قائلاً: "لن يحتوي الدستور على أي استئناءات لأي مؤسسة على حساب الأخرى تحت أي ظرف من الظروف".

القضاء المدني كافٍ لردع أي مُخرب

وقال خالد داود، القيادي بحزب الدستور، إن الحزب ضد محاكمة المدنيين عسكريًا بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة أن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم المدنية، وأن القوانين المدنية لديها ما يكفي لمعاقبة المتهمين جنائيًا.

وطالب داود، لجنة الخمسين المنوطة بتعديل "دستور 2012"، بأن تراعي ذلك وألا تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا أيًا كانت الأسباب، قائلاً: "إن المشكلة تكمن داخل المحاكمات العسكرية في أن الطرفين الذي أحدهما عسكريًا يخضعان أمام جهة واحدة وهى النيابة العسكرية، بالإضافة إلى أن المحاكمات العسكرية لا توفر نفس الضمانات التي توفرها المحاكم المدنية مثل استئناف الحكم مثلاً".

وطالب داود، ألا يتم جواز محاكمة المدنيين عسكريًا تحت أي ظرف، قائلاً: "لابد ألا يُسمح بمحاكمة أي مدني عسكريًا دون أي استئناءات، فالمنشأة العسكرية كغيرها من المنشآت الأخرى، فالقانون المدني يكفي أن يعاقب على جريمة التعدي على أي منشأة حكومية".

وأضاف داود، إنه من الغريب أن كل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة بداية من المادة 170 إلى المادة 175 والتي احتوى عليها "دستور 2012 الإخواني"، هم نفس المواد التي يطالب ممثل الجيش بالإبقاء عليهم داخل الدستور الجديد، قائلاً: "نحن كحزب سياسي نطالب بمنع محاكمة أي مدني عسكريًا، حتى إذا كان السماح بذلك تحت بند التعدي على منشآت أو أفراد تابعين للقوات المسلحة، فالقانون المدني كافي لتولي هذا الأمر".

كما طالب كريم الكناني، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ، لجنة الخمسين، بالتمسك بعدم جواز محاكمة المدنيين عسكريًا، لأي سبب وتحت أي مسمى.

وأضاف الكناني، أن القانون كافي جدًا لمحاكمة المدنيين والعسكريين، حتى في قضايا التعدي على المنشآت العسكرية، مؤكدًا أنه يجب النص على ذلك صراحة في دستور مصر بعد ثورة 25 يناير، وموجتها الثالثة في 30 يونيو، وبعد سيل من المحاكمات العسكرية، التي كانت من أهم أسباب قيام الموجة الثانية على المجلس العسكري.

وأكد الكناني، أنه كان أحد ضحايا المحاكمات العسكرية، حيث تم محاكمته عسكريًا بتهمة التعدي على منشأة عسكرية، رغم أنه لم يقترب من أي منشأة تمامًا، حيث كان يقوم بالعمل ضمن حملة للتوعية بالدستور- على حد تعبيره.

وطالبت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، مؤكدين أمام لجنة نظام الحكم في لجنة لخمسين، أن القضاء العادي كفيل بمحاكمة أي شخص يتم اتهامه بالاعتداء على المنشآت العسكرية.

ونظمت المجموعة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، تلاها مؤتمرًا صحفيًا، لعرض مطالبهم بشأن التعديلات الدستورية، المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيًا، وإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية لتعويض الضحايا.

يمكن تطبيقه ولكن..

من جانبه، قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تحويل أي متهم من المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا إذا قام بارتكاب جرائم ضد القوات المسلحة.

وأضاف نافعة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه فيما عدا هذا السبب، لا يمكن أن يتم تحويل أي متهم مدني لمحاكمته عسكريًا، ولابد أن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ...  اضغط هنا