قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتأييد حكم إعدام موظفة وبائعين، والحبس سنة لمتهم رابع، لاتهامهم بقتل مواطن وسرقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عبد النبي العيسوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، ومحمد أيمن محفوظ، ومحمد فؤاد حافظ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.
ترجع وقائع القضية رقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة مواطن داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.
وتوصلت تحريات وجهود إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته «ل. ع. ب»، أخصائية تمويل، و«م. م. أ» بائع، و«أ. ع. ع» بائع، مع الاستيلاء على متعلقاته وبيعها إلى المتهم الرابع.
وبحسب أوراق القضية، حصل المجني عليه على الهاتف المحمول الخاص بزوجته المتهمة الأولى، وطلب منها الإفصاح عن الرقم السري لفحص محتواه، إلا أنها رفضت، فقرر التحفظ على الهاتف، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
وأضافت الأوراق أن المتهمة خشيت من افتضاح أمرها، لاحتواء الهاتف المحمول على رسائل تشير، بحسب التحقيقات، إلى وجود علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني، «م. م. أ»، بائع.
وبحسب التحقيقات، تواصلت المتهمة الأولى مع المتهم الثاني لمساعدتها في التخلص من زوجها، وعقدا العزم وبيتا النية على قتله والاستيلاء على متعلقاته واستعادة هاتفها المحمول.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الأولى وضعت الخطة للتخلص من زوجها خشية افتضاح أمرها، بينما استعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث، الذي تربطه به علاقة صداقة.
وفي يوم الواقعة، توجه المتهمان الثاني والثالث إلى الشقة محل سكن المجني عليه، وبحوزتهما سلاحان أبيض، عبارة عن مطواة وسكين، فيما انتظرت المتهمة الأولى حتى تأكدت من استغراق زوجها في النوم داخل غرفته.
وأفادت التحقيقات بأنها أمدتهما بمعدات من الرباط اللاصق الشفاف وقطعتين من القماش، ودخلا إلى الشقة ملثمي الوجه، بينما بقيت الزوجة في غرفة أخرى لتأمين دخولهما.
ووفقًا لما ورد بأوراق القضية، تعدى المتهمان على المجني عليه بالضرب وأجبراه على تناول مادة مخدرة لإضعاف وعيه، ثم قيدا حركته بربط يديه وقدميه باستخدام الرباط اللاصق، حتى فارق الحياة.
واستولى المتهمان الثاني والثالث على 3 هواتف محمولة، من بينها هاتف المتهمة الأولى، وفرا هاربين، ثم باعا الهواتف إلى المتهم الرابع، مع علمه - بحسب التحقيقات - بمصدرها غير المشروع.
وأُلقي القبض على المتهمين، وقررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق بإحالة أوراق المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، قبل أن تؤيد محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكم الإعدام.
اقرأ أيضًا:
"قطعت الجثة في يومين".. جنايات الإسكندرية تستكمل محاكمة المحامية المتهمة بقتل والدتها
