قرر المتهم الثالث في قضية الرشوة بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، أنه شغل منصب مدير التنظيم والمشروعات حتى شهر أكتوبر 2025، قبل نقله إلى محطة تعبئة الغاز المسال.
وأضاف المتهم «أحمد. ج. ع. م»، في إقراره بأمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، أن اختصاصه الوظيفي كان مراجعة ملفات تراخيص البناء وطلبات التصالح على المباني واعتمادها.
ونفى المتهم، خلال التحقيقات، تقاضيه أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص أو الموافقة على طلبات التصالح.
محاكمة المتهمين في قضية رشوة طلخا
وتنظر محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد الحنطور، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد الصواف والمستشار محمد حسن عاشور، جلسة محاكمة المتهمين يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، في القضية رقم 2783 لسنة 2026 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1672 لسنة 2026 كلي جنوب المنصورة، ورقم 3732 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 3987 جنايات أمن الدولة العليا.
وكان المستشار أحمد بدوي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال كلًا من «عزة. أ. ع. م. ع»، 53 عامًا، مهندسة مشروعات بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية ومديرة الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا سابقًا، و«أحمد. م. إ. ع»، 52 عامًا، موظف برئاسة مركز ومدينة دكرنس ونائب رئيس مدينة طلخا سابقًا، و«أحمد. ج. ع»، 47 عامًا، موظف بوحدة تعبئة الغاز المسال بطلخا ومدير التنظيم والمشروعات برئاسة مدينة طلخا سابقًا، و«لميس. م. م. خ»، 35 عامًا، مهندسة برئاسة مركز ومدينة طلخا، و«ع. ح. ع»، 36 عامًا، مهندس مدني حر، و«عمرو. ع. ا. ب»، 36 عامًا، مهندس مدني حر، و«هيثم. ع. ا. ح»، صاحب شركة مقاولات، إلى المحاكمة، عما أسند إليهم خلال الفترة من عام 2025 وحتى 15 فبراير 2026 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.
اتهامات المتهمة الأولى
وأسندت النيابة إلى المتهمة الأولى، بصفتها موظفة عمومية ومديرة الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا، أنها طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، وحصلت من المتهمين الخامس والسادس على مبلغ 357 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تراخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهما، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهامات المتهم الثاني
كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا ونائب رئيس مركز ومدينة طلخا، أنه طلب وأخذ لنفسه عطية من المتهمين الخامس والسادس، بلغت 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تراخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح الخاصة بهما.
اتهامات المتهم الثالث
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الثالث، بصفته مدير إدارة التنظيم، أنه طلب من المتهمين الخامس والسادس مبلغ 60 ألف جنيه، وأخذ منهما 15 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات تراخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح المقدمة منهما.
اتهامات المتهمة الرابعة وباقي المتهمين
وأسندت النيابة إلى المتهمة الرابعة، بصفتها موظفة عمومية ومديرة إدارة التصالح، أنها أخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بطلب مبلغ 317 ألف جنيه من المتهمين الخامس والسادس على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تراخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح الخاصة بهما.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الخامس والسادس تقديم رشوة لموظفين عموميين لأداء أعمال من أعمال وظائفهم، وهم المتهمون من الأول حتى الرابعة.
وأسندت إلى المتهم السابع تقديم رشوة لموظفين عموميين مقابل أداء أعمال من أعمال وظائفهم، لتسهيل إجراءات تراخيص البناء وطلبات التصالح، وذلك على النحو الوارد بأمر الإحالة.
اقرأ أيضًا:
"أنشأت مكتباً لتمرير ما أرفضه بالعمل".. ننشر اعترافات المتهمة الأولى بقضية رشوة طلخا
