قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الشرطة خلال اشتباكات مسلحة بمركز الفتح، أثناء تنفيذ مأمورية أمنية لضبطه وآخر هارب وتفتيش مسكنيهما بمنطقة جزيرة الواسطى.
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل ميلاد عبد الملاك، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وعمرو عثمان سباق، وبحضور عمر أشرف الأمير، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان عبد الحميد.
تعود أحداث الواقعة إلى مارس 2023، عندما تحركت مأمورية أمنية مكبرة لتنفيذ إذن صادر من النيابة العامة، بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، وبمشاركة معاوني المباحث وقوة من أفراد الشرطة السرية والقوات اللازمة لتأمين المأمورية وإحكام السيطرة الأمنية.
استهدفت المأمورية ضبط وتفتيش المتهم «أ. س»، 41 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، والمتهم «إ. ع»، 45 عامًا، عامل، والمقيمين بمنطقة جزيرة الواسطى.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، كان المتهم الثاني مطلوبًا لتنفيذ حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة.
وبحسب التحقيقات، فور اقتراب القوات الأمنية من منزل المتهم الأول وفرض طوق أمني حول المنطقة، خرج المتهمان وبرفقتهما شخصان آخران من منطقة زراعية خلفية، حاملين أسلحة نارية آلية وحقائب جلدية تحتوي على ذخائر.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات الأمنية، بقصد منعها من تنفيذ المأمورية، ما دفع القوات إلى الاحتماء بالسواتر والرد على مصدر إطلاق النار وفقًا للإجراءات القانونية، حتى تمت السيطرة على الموقف.
وخلال تمشيط المنطقة الزراعية التي فر إليها المتهمون، عثرت القوات على جثة أحد المشاركين في الواقعة، وبحوزته بندقية آلية بلجيكية الصنع مزودة بخزينة جاهزة للإطلاق.
كما ضُبطت حقيبة جلدية تحتوي على 8 خزائن إضافية بداخلها 160 طلقة حية من ذات العيار، فضلًا عن 4 طلقات أخرى داخل علبة سجائر.
وأسفرت أعمال التفتيش، وفقًا لما ورد في التحقيقات، عن ضبط كميات من المواد المخدرة، شملت 6 طرب و4 قطع كبيرة من مخدر الحشيش، و141 كيسًا يشتبه في احتوائها على مادة الهيروين، إضافة إلى 69 كيسًا لمادة بلورية بيضاء يُرجح أنها مخدر الشابو.
كما جرى ضبط مبلغ مالي قدره 800 جنيه و3 هواتف محمولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في القضية المقيدة برقم 26610 لسنة 2025 جنايات مركز الفتح، عدة اتهامات، من بينها التعدي على موظفين عموميين بالقوة والعنف أثناء تأدية عملهم، ومحاولة منعهم من تنفيذ إذن صادر عن النيابة العامة، من خلال التهديد وإطلاق الأعيرة النارية.
كما تضمنت الاتهامات حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية» وذخائر حية تستخدم عليه، دون ترخيص قانوني، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين وحبسهما احتياطيًا، مع انتداب محامٍ للدفاع عنهما.
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى مجموعة من أدلة الثبوت، من بينها شهادات 4 من ضباط المأمورية، الذين أكدوا في أقوالهم تعرضهم لإطلاق نار مباشر ومكثف من جانب المتهمين، بهدف مقاومتهم ومنعهم من تنفيذ المأمورية القضائية المكلفين بها.
اقرأ أيضًا:
محافظ أسيوط يتفقد وحدتين صحيتين لمتابعة جودة الخدمات وتوافر الأدوية
