دخلت لإجراء منظار.. تفاصيل التقرير الطبي في وفاة هدير العكرمي بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

09:39 م 02/08/2026

هدير العكرمي

تابعنا على

خيمت حالة من الحزن على محافظة الإسماعيلية عقب وفاة المحامية الشابة هدير محمد حسن العكرمي داخل أحد المراكز الطبية الخاصة، أثناء استعدادها لإجراء منظار بطني تشخيصي لبيان سبب تأخر الإنجاب، فيما بدأت جهات التحقيق اتخاذ إجراءات موسعة لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب الوفاة.

وبحسب المستندات الرسمية، توجهت الراحلة، المولودة في يوليو 1994، صباح السبت 1 أغسطس 2026، إلى مركز "كارمن" للنساء والتوليد، الكائن بالشارع التجاري بحي الشيخ زايد، لإجراء منظار بطني تشخيصي، إلا أنها توفيت داخل غرفة العمليات عقب التخدير الكلي، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين أسرتها وزملائها من المحامين.

أفاد التقرير الطبي الصادر عن المركز، والموقع من الطبيب المعالج، بأن المريضة حضرت في الموعد المحدد لإجراء المنظار، وتمت مراجعة بياناتها وتحاليلها وإجراء الفحص الطبي اللازم للتأكد من جاهزيتها للتدخل الجراحي.
وأضاف التقرير أنه عقب دخولها غرفة العمليات وإجراء التخدير الكلي، تعرضت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وتم إجراء محاولات للإنعاش القلبي والرئوي، لكنها لم تستجب، وأُعلن عن وفاتها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وعقب البلاغ الذي تقدم به زوج المتوفاة، حررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 3197 لسنة 2026 إداري قسم ثالث الإسماعيلية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وشملت التحقيقات اتهامات بالإهمال والتسبب في الوفاة بحق المدير الفني للمركز، والطبيب المختص بأمراض النساء والتوليد، وطبيب التخدير، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وصدور تقرير الطب الشرعي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال زوج الراحلة، الذي أوضح أن زوجته كانت تتابع حالتها الطبية بسبب تأخر الإنجاب، ودخلت لإجراء منظار استكشافي، إلا أنها تعرضت لتدهور مفاجئ في حالتها عقب إعطائها التخدير.
وأضاف، بحسب أقواله في التحقيقات، أنه يعتقد أن الوفاة قد تكون نتجت عن إعطائها جرعة زائدة من التخدير، مطالبًا بكشف حقيقة ما حدث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، نفى طبيب التخدير ارتكاب أي خطأ طبي، مؤكدًا خلال التحقيقات أنه راجع التحاليل الطبية الخاصة بالمريضة قبل العملية، وكانت علاماتها الحيوية مستقرة.
وأوضح أن جرعة التخدير كانت مناسبة لحالتها، وأنها وُضعت على جهاز التنفس الصناعي، إلا أن علاماتها الحيوية تغيرت بصورة مفاجئة مع بدء التدخل الجراحي، ما أدى إلى توقف عضلة القلب، مشيرًا إلى أنه جرى إجراء الإنعاش القلبي والرئوي وفق الأصول الطبية، لكنها لم تستجب.

وأمام تضارب الأقوال، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات، تضمنت نقل جثمان المحامية إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، وانتداب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.
كما كلفت النيابة الطب الشرعي بإعداد تقرير فني مفصل يتضمن تحديد السبب المباشر للوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية، وما إذا كانت الوفاة ناتجة عن خطأ طبي أو إهمال مهني، مع فحص ما إذا كانت المتوفاة قد تلقت أي أدوية أو عقاقير قبل أو أثناء التدخل الجراحي، ومدى الالتزام بالأصول الطبية المتعارف عليها، وتحديد المسؤولية حال ثبوتها.

وأكدت النيابة أن تقرير الطب الشرعي سيكون الدليل الفني الأساسي الذي ستستند إليه في استكمال التحقيقات، مشددة على أن المسؤولية الجنائية أو المدنية لم تُحسم بعد، وأن التحقيقات لا تزال جارية.