"باع الشهادة بـ10 آلاف جنيه".. السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير دبلوم في أسيوط

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي، تمثل في شهادة دبلوم فني تمريض منسوبة إلى جامعة القاهرة، لصالح إحدى الفتيات المقيمات بقرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تزوير شهادة تمريض في أسيوط

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت، نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد، عضو المحكمة، وبأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما كشفت التحقيقات قيام المتهم "ع. م"، البالغ من العمر 27 عامًا والمقيم بدائرة قسم أول أسيوط، بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير شهادة دبلوم فني تمريض منسوبة إلى جامعة القاهرة.

وأظهرت أوراق التحقيق أن المتهم اتفق مع شريكه المجهول على إعداد شهادة مزورة تحاكي الشهادات الرسمية الصحيحة، وزوده بالبيانات اللازمة لإثباتها بالمحرر، فيما تولى الأخير إعداد الشهادة وتذييلها بتوقيعات مزورة منسوبة إلى الموظفين المختصين، إلى جانب ختمها بأختام نُسبت زورًا إلى جامعة القاهرة، تنفيذًا لذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بجامعة القاهرة وإمضاءات الموظفين المختصين بها بواسطة الغير، واستخدام هذه الأختام والتوقيعات المزورة على الشهادة محل الاتهام، مع علمه بتقليدها.

كما وجهت إليه تهمة استعمال المحرر المزور فيما أُعد له، رغم علمه الكامل بعدم صحته وتزويره.

بدأت الواقعة عندما تقدمت الشاكية لاستخراج بطاقة رقم قومي مرفق بها مؤهل دراسي يحمل صفة رسمية، إلا أن الفحص كشف أن المؤهل المقدم مزور.

وتوصلت التحريات إلى تمتع الشاكية بحسن النية، وأنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال ارتكبها المتهم "ع. م"، بصفته المدير المسؤول عما يسمى بإحدى الأكاديميات الكائنة بدائرة قسم أول أسيوط.

ووفقًا للتحريات، كان المتهم يوهم المواطنين بقدرته على منحهم مؤهلات علمية ذات طابع رسمي منسوبة إلى جامعة القاهرة وممهورة بأختام شعار الجمهورية الخاصة بالجامعة والإدارة العامة للدراسات والبحوث، مقابل مبالغ مالية بلغت 10 آلاف جنيه عن كل طالب.

خلال الاستدلالات، أفادت المجني عليها بأنها تقدمت لاستخراج بطاقة رقم قومي تثبت حصولها على دبلوم فني تمريض، إلا أنها فوجئت بإبلاغها بأن المؤهل المرفق مزور.

وأوضحت أنها حصلت على الشهادة من المتهم عقب دراسة استمرت عامين، مقابل سداد 10 آلاف جنيه، مؤكدة أنه هو من قام بتسليمها الشهادة محل الواقعة.

وأضافت أنها تعرضت للخداع بعد إيهامها بصحة المؤهل، قبل أن يتبين لاحقًا أنه مزور وغير صالح لإثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي.

كما أقرت بأنها لم تلتحق بجامعة القاهرة أو تدرس بها، وأن مؤهلها الدراسي السابق كان شهادة الثانوية العامة، متهمة المتهم بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها وتسليمها شهادة مزورة منسوبة للجامعة.

أكد قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أن التحريات السرية أثبتت حسن نية الشاكية، وأنها كانت ضحية لعملية نصب واحتيال ارتكبها المتهم بصفته المدير المسؤول عن الأكاديمية.

وأوضح أن المتهم أنشأ مقرًا يحمل هذا الاسم بدائرة قسم أول أسيوط، واستغله في جذب الطلاب وإيهامهم بوجود كيان تعليمي معتمد يمنح مؤهلات رسمية منسوبة إلى جامعة القاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يضفي مظهرًا رسميًا على الشهادات المزورة من خلال تقليد أختام شعار الجمهورية وإمضاءات الموظفين المختصين، إلى جانب إيهام الطلاب بتلقي تدريبات داخل بعض المستشفيات الخاصة لدعم مصداقية نشاطه.

وأضافت أن المتهم كان يحصل من كل طالب على مبلغ 10 آلاف جنيه، وأن الشهادات محل الواقعة مزورة بالكامل، وأنه تعمد ارتكاب جرائم التزوير والنصب للاستيلاء على أموال الطلاب، مستغلًا دقة التقليد التي أسهمت في انخداع عدد من الضحايا.

من جانبها، أفادت جامعة القاهرة رسميًا بأن المركز محل الواقعة غير تابع لها، ولا يندرج ضمن الكيانات التعليمية المعتمدة أو التابعة للجامعة.

وأكد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن بصمات الأختام المثبتة على الشهادة محل الفحص تختلف عن البصمات الصحيحة الخاصة بأختام جامعة القاهرة المقدمة للمضاهاة، بما يثبت عدم صدور تلك الأختام عن القوالب الرسمية المعتمدة بالجامعة، ويؤكد واقعة التزوير محل التحقيق.
اقرأ أيضًا:
"التنقيب عن الآثار أنهى حياته".. مصرع كهربائي داخل جبل أسيوط الغربي