بالصور.. محافظ أسوان يعتمد خطة مواجهة الكوارث والأزمات للعام 2026/2027

اعتمد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة لمواجهة الكوارث والأزمات للعام 2026/2027، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة، بحضور القيادات العسكرية والتنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الجهات المعنية.

خطة مواجهة الكوارث والأزمات

أكد المحافظ أن اعتماد هذه الخطط يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث، وفقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، والقانون رقم 12 لسنة 1999 بشأن الكوارث والأزمات، وبالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكافة الوزارات والهيئات والمحافظات.

وأوضح أن الهدف من الخطة هو حصر الإمكانات المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل لدعم متخذ القرار في مختلف الظروف الطارئة.

وأضاف أن خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات جرى اعتمادهما في صورتهما النهائية، عقب الانتهاء من مراجعة الخطط الرئيسية والفرعية والتصديق عليها، والتأكد من تكامل الأدوار بين جميع الجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي أزمة أو كارثة.

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الالتزام بالصدق والشفافية والدقة في تحديث البيانات داخل جميع الجهات التنفيذية والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، سواء فيما يتعلق بالقوى البشرية أو المعدات والإمكانات المتاحة.

وأكد أهمية عدم الاكتفاء بالمراجعة المكتبية، مع تنفيذ مراجعات ميدانية دورية للتأكد من جاهزية المعدات والأدوات والمركبات والآلات على أرض الواقع، والوقوف على حالتها الفنية ومدى صلاحيتها للتدخل الفوري وقت الأزمات والطوارئ، وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءتها لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.

وأوضح محافظ أسوان أن دقة البيانات تمثل الركيزة الأساسية لاتخاذ القرار السليم أثناء إدارة الأزمات، موجهًا بسرعة تحديث قواعد البيانات بصورة دورية، وإعداد خطط بديلة، ورفع درجة الجاهزية في مختلف القطاعات، مع استمرار تنفيذ تجارب المحاكاة الميدانية لقياس سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق بين الجهات.

كما وجه بإعداد حصر دقيق ومحدث يشمل جميع المعدات والأدوات والآلات والإمكانات البشرية والفنية التي تمتلكها المحافظة بمختلف قطاعاتها، مع توحيد قواعد البيانات وإتاحتها للجهات المختصة، بما يدعم متخذ القرار، ويعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويسهم في سرعة الدفع بها إلى مواقع الأحداث لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من تداعياتها، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.