"خنقتها 3 دقائق ونمت جنب جثتها ".. ماذا قالت المحامية المتهمة بقتل والدتها أمام النيابة بالإسكندرية؟

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:45 م 26/07/2026

جثة أرشيفية

تابعنا على

أدلت المحامية "س.م.ح"، المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها لأكثر من 10 أشلاء داخل الشقة سكنها في منطقة سيدي بشر قبلي بالإسكندرية/ بإعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وكشفت المتهمة في أقوالها، أن علاقتها توترت بوالدتها قبل الجريمة في 17 يوليو الجاري بنحو يومين فقط، مؤكدة أن علاقتهما كانت جيدة ودائمة الخروج معها للتنزه.

وقالت المحامية أنها اصطحبت والدتها لإجراء فحوصات طبية قبل الواقعة إلا أن الخلافات بدأت بعدما أخبرتها برغبتها في الإقامة والعمل بالإسكندرية والاستقرار بشكل كامل.

وبحسب اعترافاتها، تفاقمت الخلافات بعدما طلبت منها إقناع طليقها برجوع ابنتيها "ملك وريتاج" للإقامة رفقتها وهددتها بأنه إذا لم يتحقق ذلك ستغادر إلى خارج مصر لعدم تحملها بعدهما عنها طيلة 11 سنة وهو ما رفضته والدتها ووصفتها بالمجنونة- بحسب قولها.

وأشارت إلى أنها دخلت في مشادة كلامية مع والدتها لطمتها خلالها على وجهها فخنقتها وظلت تضغط على رقبتها حوالي 3 دقائق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قائلة كانت تستغيث وقتها بجار لهما في الطابق الرابع يدعى "أشرف".

وأضاف المحامية المتهمة في اعترافاتها أنها لم تصدق ما حدث وأصيبت بصدمة وحاولت إيقاظها دون جدوى ونامت بجوار الجثمان على السرير.

كانت النيابة العامة بالإسكندرية قررت إحالة المتهمة إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي، لبيان ما إذا كانت تعاني من مرض نفسى من عدمه، بعد ساعات من قرار قاضي التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الرابع بعقار بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ، وبسؤال الجيران أكدوا أنهم لاحظوا منذ عدة أيام انبعاث رائحة كريهة من الشقة مستأجرة للمدعوة "س.م.ح"، محامية، وتقيم بها برفقة والدتها المسنة.

ووفقاً للجيران، بسؤالهم المحامية أخبرتهم أن الرائحة ناتجة عن طعام تركته والدتها وستتخلص منه لاحقًا، إلا أن الرائحة ازدادت بصورة ملحوظة، ومع تعذر التواصل مع صاحبة الشقة وعدم استجابتها لطرق الباب، تم إبلاغ الشرطة.

وبطرق باب الشقة عدة مرات دون استجابة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح الشقة والدخول إليها، حيث عُثر داخل صالة الشقة على يدين آدميتين ملقيتين على الأرض في حالة تعفن رمي.

وعثر بجوارهما على حقيبة قماش محكمة الغلق بداخلها ساقان مقطعتان إلى أجزاء، بينما انتشرت مادة صفراء في أرجاء المكان وسط حالة من الفوضى داخل الغرفة.

وتبين وجود ثلاجة داخل المطبخ أسفلها دماء ذات لون بني داكن بفتحها عُثر على حقيبة مماثلة للحقيبة الموجودة بالصالة، تحتوي على الجزء العلوي من الجسد البشري، بداية من فتحة العنق وحتى أسفل البطن.

بينما عُثر داخل "الفريزر" على رأس المجني عليها، وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة من التعفن اختفت معها ملامح الوجه بالكامل، مع ملاحظة وجود شعر بني اللون.
وبجوار الثلاجة، عُثر على كيس بلاستيكي أبيض محكم الغلق يحتوي على أحشاء المتوفاة، وتحفظت الأدلة الجنائية على سكين ومقص تبين تلطخهما بمادة داكنة اللون، للاشتباه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة.

وضبطت قوات الشرطة المتهمة "س.م.ح"، محامية، أثناء تواجدها في شقة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة كانت تختبئ بها بعد فرارها من الإسكندرية عقب الجريمة.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بإرتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة بينها ووالدتها لسوء معاملتها لها أدت إلى انفصالها عن زوجها وترك بناتها له، وبتاريخ 17 يوليو الجارى حدثت مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما بالشقة محل سكنهما تطورت إلى تعديها عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة.

وأضافت أنه عقب ذلك قامت بتقطيع جثمانها على مدار يومين بواسطة سلاح أبيض " تم التحفظ عليه" ولاذت بالهرب خشية إفتضاح أمرها.

وأعادت المتهمة تمثيل كيفية ارتكابها الجريمة أمام النيابة العامة وضباط إدارة البحث الجنائي، مستعرضة خطوات اعتدائها على والدتها وقتلها وتقطيع جثتها وهروبها من مسرح الجريمة.

وأصدرت نيابة أول المنتزه عدة قرارات، تضمنت استعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية لرفع وفحص جميع الآثار الموجودة بمكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة بشكل كامل.

كانت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد طارق جاد، قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استجوابها لمدة 8 ساعات متواصلة، قبل أن يجدد لها في الموعد القانوني 15 يومًا.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.