محافظ جنوب سيناء يدعو المواطنين للاستفادة من التيسيرات الجديدة على الضريبة العقارية

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، عبدالرحمن فوزي عبدالرحمن، رئيس منطقة الضرائب العقارية بالمحافظة، لاستعراض أبرز التعديلات والتيسيرات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الالتزام الطوعي بالمنظومة الضريبية.

أكد محافظ جنوب سيناء أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم مزيد من التيسيرات للممولين.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقررة، وسرعة تقديم الإقرارات الضريبية خلال المواعيد المحددة، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومصلحة الضرائب العقارية بما يخدم المواطنين ويدعم خطط التنمية.

وأوضح عبدالرحمن فوزي عبدالرحمن، رئيس منطقة الضرائب العقارية بجنوب سيناء، أن التعديلات تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة بالمكلف وأسرته إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويراعي البعد الاجتماعي.

وأضاف أن التعديلات أتاحت تقديم إقرار ضريبي واحد لمالك عدة عقارات، مع التوسع في خدمات تقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني، بما يدعم التحول الرقمي وييسر إجراءات التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني.

وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة شملت عدم محاسبة العقارات التي لم يسبق حصرها أو تسجيلها بأثر رجعي، على أن يبدأ احتساب الضريبة اعتبارًا من تاريخ تقديم الإقرار.

وأضاف أن القانون يمنح خصمًا يصل إلى 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.

وأوضح رئيس منطقة الضرائب العقارية أن التعديلات تضمنت كذلك وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، والتجاوز عن مقابل التأخير للمسددين خلال الفترات المحددة، إلى جانب تيسير إجراءات الطعون والتصالح في المنازعات الضريبية.

كما شملت التعديلات إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب التهدم أو الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، بما يحقق مزيدًا من المرونة والعدالة للممولين.